دعوات للاحتجاج في أقايغن: هل هي محاولة لعرقلة التنمية أم دفاع عن الحق؟

تصاعدت الدعوات للاحتجاج ضد السلطة المحلية وعائلة شلا، في خضم الجدل الدائر حول الأراضي السلالية التابعة لقبيلة أقايغن، مُتهمةً إياهم بمحاولة تحفيظ هذه الأراضي بطرق غير قانونية. إلا أن هذه الاتهامات تبدو فاقدة للسند القانوني أو الواقعي، حيث أن العائلة المعنية تقدم مجموعة من الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتها للأراضي المتنازع عليها.

وتشير الوثائق إلى أن رئيس جماعة أقايغن نفسه قد وقّع في عام 1993 وثيقة ينفي فيها أن تكون الأرض في ملكية الجماعة، كما أن السلطات الإقليمية أصدرت في نفس العام وثيقة أخرى تنفي عن العقارات المعنية صفة الأراضي السلالية. هذا بالإضافة إلى شهادات من شهود عيان يؤكدون استغلال العائلة لهذه الأراضي لسنوات طويلة، فضلاً عن أحكام قضائية صدرت ضد الجماعة السلالية، بما في ذلك حكم قضائي حديث من المحكمة الابتدائية بطاطا يقضي بالحبس غير النافذ على عدد من المعترضين من بينهم موظفين جماعيين.

ورغم هذه الوثائق والأحكام القضائية التي تؤكد الوضع القانوني السليم للعائلة، لا يزال البعض يُصر على عرقلة التسوية القانونية للعقار، مما يزيد من حدة التوتر بين المواطنين. ويُطرح التساؤل عن الجهة المستفيدة من هذا الوضع الشاذ، حيث يبدو أن هناك أطرافًا تسعى لاستغلال النزاع حول الأراضي السلالية لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسوية،.

ويرى البعض أن هذه الدعوات للاحتجاج، التي وصفوها بغير المنطقية، تهدف إلى عرقلة التنمية في جماعة أقايغن، وتعتبر في نظر الكثيرين مجرد محاولات لإجهاض طموحات الأفراد الذين اختاروا استثمار أراضيهم. وأمام هذا الوضع، اصبح من الضروري أن يتحلى الجميع بالحكمة وضبط النفس، وأن يتم التركيز على المصلحة العامة بدلًا من المصالح الضيقة. كما يجب على الجميع احترام القانون والامتثال للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، والعمل على إيجاد حل سلمي وقانوني للنزاع.

وعلى السلطات المحلية أيضًا أن تتحمل مسؤولياتها في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وهذا ما وقع بتسخيرها للقوات العمومية من أجل تمكين طالب التحفيظ العقاري من تنفيذ العملية في وضع يتسم بالهدوء بالإضافة إلى ذلك يجب عليها فتح قنوات الحوار مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول توافقية ترضي الجميع. فاستمرار النزاع حول الأراضي السلالية يُهدد الاستقرار في المنطقة، ويجب أن يسعى الجميع نحو حل يُعزز من التنمية والاستقرار، مع تغليب المصلحة العامة والتحلي بروح من الحكمة والتعاون.