في خطوة وُصفت بالجريئة وغير المسبوقة، أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يوم الإثنين بمجلس النواب، طيّ صفحة من أكثر الملفات الشائكة في القطاع التربوي: ملف الأساتذة المتعاقدين. وبهذا الإعلان، تكون الحكومة قد وضعت حدًا نهائيًا لمعاناة استمرت لسنوات، طالما أرهقت القطاع وأثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط النقابية والسياسية.
وأكد أخنوش أن الحكومة تحمّلت مسؤوليتها التاريخية بإدماج أزيد من 115.000 أستاذة وأستاذ في الوظيفة العمومية، ما يعني إنهاء نظام التعاقد نهائيًا. وأضاف أن التسوية ستشمل الجوانب المالية والإدارية، انطلاقًا من يوليوز 2024، بميزانية تفوق 2.4 مليار درهم.
هذا القرار يأتي تتويجًا لمسار من التفاوضات الصعبة، التي شهدت توترات وإضرابات طلابية وأخرى مهنية لسنوات، لكن يبدو أن الحكومة الحالية اختارت الحسم بدل التأجيل، مقدّمة نموذجًا جديدًا في التعامل مع الملفات الاجتماعية الكبرى.
وفي سياق حديثه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، التي خُصصت لموضوع “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”، اعتبر أخنوش أن السنة الماضية كانت مفصلية، بفضل إقرار النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، مشيرًا إلى أنه يُعد ثمرة توافق وطني واسع.
ويُتوقّع أن يُحدث هذا التحول أثرًا عميقًا على مستوى الأداء المهني للأساتذة، وأن يُعزز من استقرار المنظومة التربوية وجودة التعليم، خصوصًا في ظل التوجه نحو إرساء مدرسة عمومية قوية وتنافسية.
ورغم أن القرار حظي بترحيب واسع، إلا أن مراقبين يُحذّرون من التحديات المرافقة، على رأسها ضمان حسن تنفيذ الإدماج، وتحقيق العدالة الوظيفية، وتوفير تكوين مستمر للأساتذة، بما يواكب رؤية المغرب لبناء جيل جديد من الكفاءات.
