أكادير: المحكمة الإدارية تلغي الترخيص لمشروع سياحي عقاري كبير في الداخلة

ألغت المحكمة الإدارية بأكادير قرارًا لوالي جهة الداخلة-وادي الذهب بشأن نقل ملكية عقار تابع للدولة إلى شركة خاصة، بهدف إطلاق مشروع سياحي عقاري في الداخلة.

قضت المحكمة الإدارية المختصة بأكادير بإلغاء القرار رقم 1/2023 الصادر في الأول من سبتمبر 2023 من والي جهة الداخلة-وادي الذهب.

كان هذا القرار قد سمح بنقل ملكية عقار من أملاك الدولة إلى شركة خاصة كانت تعتزم الاستثمار في مشروع سياحي عقاري بالقرب من الداخلة.

وكان قد تم بالفعل نقل هذا العقار إلى شركة تعمل في المجال العقاري بهدف بناء مشاريع عليه، حسبما ذكرت صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الخميس 4 يوليو.

وفقًا للصحيفة، فإن “الشركة التي يملكها برلماني من المنطقة قدمت طلبًا إلى المركز الجهوي للاستثمار (CRI) بجهة الداخلة-وادي الذهب، لبدء مشروع سياحي عقاري يضم 93 فيلا فاخرة وشققًا وفندقًا من ثلاث نجوم”.

تمت الموافقة على المشروع من قبل المركز الجهوي للاستثمار، وبدأت الإجراءات الإدارية في عام 2011 لنقل عقار بمساحة حوالي ثمانية هكتارات إلى الشركة بسعر مشجع يبلغ 35 درهمًا للمتر المربع، مع توقيع دفتر شروط يلزم الشركة بإعادة العقار إلى الدولة إذا لم تبدأ الأعمال في غضون 36 شهرًا، حسبما أوضحت المصادر.

وأشارت نفس المصادر إلى أن “هذه الشركة باعت العقار في فبراير 2023 مقابل مبلغ كبير إلى شركة تابعة لبرلماني من جهة الشرق، رغم أن دفتر الشروط كان يحظر تمامًا هذه الصفقة”.

ورغم هذا الانتهاك للعقد المبرم من قبل الشركة التابعة لبرلماني جهة الداخلة-وادي الذهب، قامت شركة برلماني جهة الشرق ببدء الأعمال في العقار الذي هو موضوع النزاع.

كما أشارت “الأخبار” إلى أن “مواطنًا اكتشف، على نحو مفاجئ، أن قطعة أرض بمساحة 470 مترًا مربعًا كان قد استفاد منها في عام 1993 تقع في المنطقة التي بدأت فيها الأعمال من قبل الشركة الثانية”، مما دفعه إلى تقديم شكوى.