بعد مرور نصف المدة الانتدابية في الجماعة الترابية، تبرز بعض الممارسات التي تهدد استقرار العمل الجماعي وتؤثر سلبا على مسار التنمية المحلية. من بين هذه الممارسات، يتجلى التهديد بالمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تسمح لأعضاء المجلس الجماعي بتقديم ملتمس لإقالة الرئيس إذا تبين لهم وجود إخفاقات أو تجاوزات.
للأسف، يستغل بعض الأعضاء هذه المادة كأداة للضغط والابتزاز، موجهين تهديداتهم لرؤساء الجماعات من أجل تحقيق مصالح شخصية ضيقة، دون اعتبار للمصلحة العامة. هذا الابتزاز لا يقتصر فقط على الأعضاء، بل يمتد ليشمل بعض الشخصيات النافذة والأعيان داخل الجماعة، الذين يسعون لإزاحة الرئيس من منصبه لخدمة أهدافهم الخاصة.
جهة سوس ماسة ليست بمنأى عن هذه الظاهرة، حيث تم تسجيل حالات مشابهة في جماعة أولاد دحو بإقليم إنزكان، وجماعة وجان بإقليم تزنيت. في هاتين الجماعتين، واجه الرؤساء ضغوطات قوية من أطراف مختلفة تسعى لاستغلال المادة 70 كوسيلة للانتقام أو لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية.
هذه الممارسات تشكل تهديدا حقيقيا للعمل الجماعي، حيث تؤدي إلى تعطيل المشاريع التنموية وإضعاف الثقة بين الساكنة والمجالس المنتخبة. لذا، بات من الضروري التفكير في وضع آليات أكثر شفافية ونزاهة لتطبيق هذه المادة، بما يضمن حماية الرئيس من التهديدات الكيدية وفي نفس الوقت يضمن محاسبته في حال ثبوت التجاوزات. بقلم : محمد وعراب
