انطلقت فعاليات مؤتمر السلامة الطرقية في مدينة مراكش، اليوم الثلاثاء 18فبراير الجاري، تخليدا لليوم العالمي للسلامة الطريقية، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء في مجال السلامة الطرقية. المؤتمر يستهدف تعزيز الوعي بأهمية السلامة الطرقية وتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول في هذا المجال.
في كلمة الافتتاح، أكد عزيز اخنوش رئيس الحكومة، أن حوادث السير تشكل معضلة تهدد الصحة العمومية في جميع بلدان العالم، باعتبارها إحدى الأسباب الرئيسية للوفيات والمصابين بالجروح البليغة.
وأشار رئيس الحكومة الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال الموتمر الوزاري الرابع للسلامة الطرقية، إلى أن حوادث السير تتسبب سنويا عبر العالم في مصرع ما يقارب 1.2 مليون شخص، وإصابة حوالي 50 مليونا آخرين.
وهي الوضعية التي تؤثر على السير الطبيعي للحياة لعدد كبير من أسر الضحايا، بالنظر للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تخلفها هاته الآفات. علما أن ثلثي ضحايا حوادث السير هم أشخاص في سن العمل.
وثمن اخنوش في كلمته الافتتاحية الجهود الجبارة التي تقوم بها كل من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتصدي لظاهرة انعدام السلامة على الطرق، مؤكدا انخراط المملكة المغربية في مواجهة هاته التحديات.
يضيف أخنوش؛ أن بلادنا منذ 1977 أحدتث “اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير”، ثم “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية” سنة 2020. إضافة إلى اعتماد التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية منذ 2004، ما مكن من إنقاذ حياة أكثر من 13.000 شخص، وآلاف المصابين.
وفي إطار التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية، تمكنت بلادنا من إنجاز عدد من القوانين والمشاريع والمبادرات في هذا المجال، نذكر منها على سبيل المثال: اعتماد مدونة جديدة للسير، واعتماد المراقبة الأوتوماتيكية للمخالفات، وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربات، والتكوين المهني للسائقين، وتحسين البنيات التحتية الطرقية، وتطوير منظومة النقل العمومي داخل المدن وعبر السكك الحديدية.
وهي المبادرات التي نعمل على تعزيزها وتطويرها، خاصة وأن بلادنا مقبلة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على احتضان تظاهرات كبرى، على غرار كأس إفريقيا 2025، وكأس العالم – فيفا 2030، وذلك عبر استراتيجيات طموحة ترتكز على إرساء قواعد “المنظومة الآمنة” التي تضع “الإنسان والسلامة” ضمن الركائز الأساسية لمنظومة التنقل الآمن والمستدام.
وقال اخنوش في معرض حديثه، إذا كانت حوادث السير ظاهرة كونية، فإن مخلفاتها تعتبر أكثر خطورة وأكثر فتكا بالأرواح في الدول النامية، خاصة في القارة الإفريقية التي تحتضن حوالي 19% من إجمالي عدد الضحايا عالميا.
ولذلك، فإن المغرب، ومن منطلق انتمائه الإفريقي، يتطلع إلى تمكين القارة من تحسين مؤشراتها المتعلقة بالسلامة الطرقية، ما سيساعدها على تسريع وتيرتها التنموية.
وفي هذا الإطار، فإن المملكة المغربية مستعدة لتقاسم تجربتها في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل، وإدماج التكنولوجيات الحديثة، والانخراط في مسار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وخلص اخنوش أن ربح مختلف التحديات التي تواجهنا يفرض توحيد الرؤى وتنسيق الجهود، عبر تعزيز التعاون الدولي وتبادل واقتسام الخبرات حول الاستراتيجيات الفعالة، واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية.
آملا أن يكون إعلان مراكش موجها نحو المستقبل، من خلال تبني تدابير وإجراءات مبتكرة ومبادرات أكثر طموحا، لربح مختلف الرهانات الحالية والمستقبلية، في ما يتعلق بتحسين السلامة الطرقية على المستوى الدولي واستثمار اشغال المؤتمر، بصياغة توصيات وإجراءات عملية فعالة وناجعة.
ومن هذا المنطلق، فإن بلادنا تولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية، باعتبارها ورشا استراتيجيا من شأنه المساهمة في تحقيق مسار التنمية المستدامة الذي انخرطت فيه المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، حفظه الله، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
