لقاء تواصلي بعمالة أكادير إداوتنان لعرض أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحقيق أهداف العمل التعاوني احتفالا باليوم الدولي للتعاونيات
الصحافي محمد المودن - أكادير المغرب

نظم قسم العمل الاجتماعي بعمالة أكادير إداوتنان، يوم أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، بمنصة الشباب حي تدارت أنزى بأكادير،لقاء تواصليا احتفالا باليوم الدولي للتعاونيات، بحضور رئيسة قسم العمل الاجتماعي بذات العمالة، فاطمة الزهراء دياب، إلى جانب المدير الجهوي لمكتب تنمية التعاون، محمد المحفوظي، وممثلي كل من المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، ومندوبية قطاع الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والمندوبية الإقليمية لوزارة السياحة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحضور رؤساء ومدراء وأعضاء التعاونيات على مستوى عمالة أكادير إداوتنان.
وتم خلال هذا اللقاء عرض لتدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم ودعمها لعديد التعاونيات منذ انطلاقتها سنة 2005 وهو ما رفع من عدد التعاونيات وساهم بشكل كبير في تطويرها والنهوض بها وتعزيز مكانتها في الأسواق الوطنية والدولية، كما تم عرض لبعض المشروعات التعاونية المستفيدة من هذا الورش الملكي السامي من خلال برامجها وخاصة البرنامج الثالث الخاص بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتنمية سلاسل الإنتاج، ويعد هذا البرنامج الثالث رافعة أساسية لتقوية النسيج التعاوني والمقاولاتي على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي، من خلال دعم مشاريع الشباب والنساء وتنمية سلاسل الإنتاج في قطاعات مهمة كالفلاحة والسياحة والصيد البحري والصناعة التقليدية، بتوفير المواكبة والتكوين والدعم المادي، وتعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما تطرق المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون في عرضه إلى أهمية العمل التعاوني ودور التعاونيات في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتعاونين، مذكرا الحضور بنبذة عن قانون التعاونيات والمستجدات التي جاء بها القانون الجديد 12.112 مقارنة بالقانون القديم 24.83، مبرزا في عرضه للبرامج والدعم الذي يقدمه مكتب تنمية التعاون من خلال برنامج “مرافقة” ومواكبة التعاونيات على مستوى الجهات من خلال المندوبيات الجهوية، وكذا المسابقات التي يتم تنظيمها وخاصة مسابقة “الجيل المتضامن” و”لالة المتعاونة” واللذان ساهما بشكل كبير في تشجيع الشباب والنساء على الإبداع والابتكار وإحداث تعاونيات من الجيل الجديد ذات أفكار إبداعية بعيدا عن النمطية والفكر التقليدي.
وقدمت وكالة التنمية الاجتماعية من خلال ممثلها، بوجمعة بنشمار، عرضًا شاملاً حول استراتيجيتها ودورها في دعم التعاونيات بالجهة، وهي الاستراتيجية التي ترتكز على المبادئ التالية: التحسيس، التكوين، التمويل والمواكبة.
وتتجلى ملامح استراتيجية وكالة التنمية الاجتماعية في دعم التعاونيات فيما يلي:
- التمكين الاقتصادي للفئات الهشة، حيث تستهدف الوكالة التعاونيات التي تضم نساء، شباب، وأسر معوزة. يتم دعم هذه الفئات عبر برامج مثل التمكين والريادة، الذي يهدف إلى إدماج 36 ألف امرأة في الدورة الاقتصادية بدعم مالي يفوق 386 مليون درهم.
- توفير الحاضنات الاجتماعية كآلية لمواكبة التعاونيات الناشئة، وتوفير فضاءات للتكوين، التوجيه، والتسويق، خاصة في المجالات القروية وشبه الحضرية.
- الشراكة المؤسساتية واللامركزية وعقد شراكات مع العديد من المؤسسات العمومية لتنزيل البرامج على المستوى الجهوي ولدعم مشاريع التعاونيات.
- التمويل المشترك للمشاريع باعتماد نموذج تمويل تشاركي يدمج المساهمة المالية للوكالة إلى جانب المساهمات الذاتية للتعاونيات الشريكة الوكالة.
- تقوية القدرات البشرية والمؤسساتية من خلال تنظيم دورات تكوينية في مجالات التسيير، التسويق، الجودة، والحكامة. مواكبة قانونية وتقنية للتعاونيات لتأهيلها للحصول على الاعتمادات الرسمية ل ONSSA، شهادات الجودة…).
كما ركزت مداخلة ممثل وكالة التنمية الاجتماعية على برنامج جسر والريادة لتوضيح أهداف البرنامج، والنتائج المنتظرة منه وشروط الاستفادة من التمويل، وكذا المراحل والمحطات التي وصلها تنزيل البرنامج، باعتباره مبادرة مهمة أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بهدف تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء، خاصة في الأوساط الهشة أو في وضعيات صعبة، من خلال دعم مشاريعهن الفردية أو الجماعية المدرة للدخل.
كما قدم باقي المتدخلين لعروضهم التقديمية لدور مؤسساتهم في دعم التعاونيات ماديا ومعنويا ومواكبتها وتأطيرها كل حسب تخصصه ومجال تدخله، كما فتح باب النقاش والتدخلات والتي أجمعت كلها على أهمية العمل التعاوني وشاهدة على التطور الحاصل في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة وخاصة بعد إصدار القانون الجديد للتعاونيات ودور الإدارات المعنية بالمجال التعاوني في قطاعاته المختلفة في تحقيق تطور العمل التعاوني والاهتمام البالغ للحكومة المغربية بهذا المجال.
وفي ختام اللقاء تم اصدار توصيات عملية تدعو إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبسيط المساطر الإدارية وتطوير آليات التمويل والمواكبة المستدامة لتحقيق تنمية شاملة وتحقيق مبادئ وأهداف العمل التعاوني بانسجام تام مع مبادئ وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.