ازدادت حدة الحديث في الأوساط السياسية المغربية عن اقتراب موعد إجراء تعديل حكومي، وذلك بعد مرور أكثر من سنة ونصف على تشكيل الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش. تشير مختلف التكهنات إلى أن لا مفر من تعديل حكومي لضخ دماء جديدة في الفريق الحكومي وتنشيط الأداء، خاصة مع تراكم الملفات العالقة وتزايد الانتقادات الموجهة للحكومة من قبل بعض الفرقاء السياسيين والمواطنين.
فرضية التعديل الحكومي بعد عيد الأضحى
تبدو فرضية التعديل الحكومي شبه مؤكدة بعد حلول عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت تتسرب أسماء مرشحين محتملين لشغل بعض المناصب الوزارية. ومن بين الأسماء التي برزت في هذا السياق:
– محمد القباج: المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي، المقرب من رئيس الحكومة.
– أحمد البواري: مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة، ورئيس هيأة المهندسين التجمعيين.
– سعيد أمزازي: والي جهة سوس ماسة، الذي سبق له أن شغل منصب وزير التربية الوطنية.
التوقعات والتغييرات المحتملة
تتوقع مصادر مطلعة أن يشمل التعديل الحكومي بعض الوزراء الذين واجهوا صعوبات في أداء مهامهم أو تعرضوا لانتقادات واسعة، بينما قد يتم الاحتفاظ ببعض الوزراء الأكفاء الذين حققوا نتائج إيجابية في مجالاتهم. هذا التعديل المحتمل يعكس الحاجة إلى تحسين الأداء الحكومي والاستجابة لتطلعات المواطنين الذين ينتظرون حلولاً عملية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
نتائج التعديل المرتقب
يبقى التساؤل مفتوحاً حول المدى الذي سيصل إليه هذا التعديل، والنتائج التي سيحققها على أداء الحكومة وخدمة المواطنين. هل سيكون التعديل الحكومي خطوة نحو تحسين الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف المنشودة؟ أم أنه سيكون مجرد تغيير في الوجوه دون تأثير حقيقي على السياسات والقرارات؟
ما هو مؤكد هو أن المواطنين والمراقبين السياسيين يترقبون هذه الخطوة بفارغ الصبر، على أمل أن تسهم في تحقيق التقدم والاستقرار الذي تطمح إليه المملكة.
