شهد مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الجمعة 2 ماي 2025، توقيع اتفاقية إطار بين الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني، تهدف إلى توطيد الشراكة المؤسساتية من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام مزايا الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وقد وقّعت الاتفاقية كل من السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في تجسيد عملي للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسريع رقمنة المرافق العمومية وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الإدارية عبر حلول تكنولوجية مؤمّنة.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، وتهدف إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي للتعاون بين المؤسستين، بما يُتيح التكامل بين الأنظمة المعلوماتية وتفعيل منظومة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به”، التي ستمكّن الإدارات العمومية من التحقق الآني والآمن من هوية المرتفقين.
كما تسعى الاتفاقية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العام، من خلال تقديم خدمات إلكترونية عالية الجودة، تُراعي مبادئ الشمولية وسهولة الاستخدام، وتقلّص الحاجة إلى الحضور المادي للمواطنين بالإدارات، معتمدة على التوثيق الرقمي كبديل موثوق.
ويُنتظر أن تُشكّل هذه الشراكة دفعة قوية في مسار بناء إدارة عمومية حديثة، قريبة من المواطن، ومبنية على أسس الشفافية والفعالية والابتكار، عبر تسخير الإمكانات المتقدمة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كأداة مركزية في مسار الرقمنة الشاملة.
