الشبكة الأمازيغية للمواطنة تجدد التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان والتنوع الثقافي
احتضنت مدينة الرباط، يومي 14 و15 يونيو 2025، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، تحت شعار: “نضال أمازيغي مستمر دفاعاً عن مغرب التنوع والاختلاف”. وقد عرف هذا اللقاء مشاركة مناضلات ومناضلي الحركة من مختلف مناطق المغرب، في محطة تنظيمية وفكرية استثنائية، خصصت لتقييم التجربة، وتجديد الهياكل، ورسم معالم المرحلة المقبلة في مسار الدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.
شكل المؤتمر لحظة لتشخيص الأوضاع الراهنة التي تمر بها القضية الأمازيغية، في سياق يتميز بتحديات حقوقية وسياسية واجتماعية متداخلة، حيث عبر المشاركون عن قلقهم من استمرار التهميش والإقصاء الذي يطال الأمازيغية، رغم الاعتراف الدستوري بها. وفي هذا الإطار، جدد المؤتمر التأكيد على ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية ذات الصلة بحماية وتدبير التنوع الثقافي واللغوي، ورفض كل السياسات التي تنتقص من مكانة الأمازيغية كمكون أساسي للهوية الوطنية.
كما عبر المؤتمر عن استيائه من وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مبرزاً أن البطء والارتجال في تنزيل هذا الورش من شأنه أن يفرغه من مضمونه، ويكرس استمرار الفوارق المجالية والثقافية. وفي هذا السياق، دعا إلى اعتماد نموذج تنموي منصف يقطع مع السياسات المركزية، وينصف المناطق المهمشة وحقوق ساكنتها.
وأولى المؤتمر أهمية كبرى لقضية الأرض والثروات، مسجلاً رفضه الشديد لممارسات نزع أراضي القبائل والجماعات المحلية دون استشارتها، تحت غطاء الاستثمار أو المنفعة العامة، مطالباً بضمان الحقوق الجماعية والفردية في تدبير الموارد الطبيعية، وحماية الأنماط التقليدية في التعامل مع البيئة، ومناهضة الاستغلال المفرط للرعي وغيره من الأنشطة التي تهدد التوازن البيئي والاجتماعي.
كما ندد المؤتمر بما يطال النسيج الجمعوي من تضييق وحرمان من الاعتراف القانوني، في تناقض صارخ مع مقتضيات الدستور. ودعا إلى إصلاح شامل للحياة الجمعوية، بما يكفل استقلاليتها وفعاليتها في خدمة القضايا العادلة. وبالموازاة مع ذلك، شدد المؤتمر على ضرورة حماية حرية التعبير في ظل التطورات الرقمية، ومواجهة خطاب الكراهية والتمييز الديني والعرقي، وضمان الحماية القانونية للحياة الخاصة للمواطنين.
ولم يفت المؤتمر أن يعبر عن تضامنه المطلق مع معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما في منطقة الريف وضحايا زلزال الحوز، مطالباً بطي صفحة المقاربة الأمنية، والعودة إلى الحوار كسبيل أوحد لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار. كما دعا إلى تعزيز العلاقات مع مغاربة العالم، وتثمين الحضور الأمازيغي في السياسة الخارجية للمغرب وفي مختلف المحافل الدولية.
وعلى المستوى الدولي، وجه المؤتمر دعوة إلى مختلف القوى الحقوقية والمؤسسات العالمية من أجل تعزيز التعاون والتصدي لمحاولات تبخيس القيم الكونية لحقوق الإنسان، والدفاع عن دور نشطاء المجتمع المدني في ترسيخ السلم وتحقيق التنمية. كما أعرب عن تضامنه مع الشعوب المقهورة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، داعياً إلى وضع حد لسياسات الإبادة والعدوان التي تهدد مستقبل الإنسانية.
وفي ختام أشغاله، وجه المؤتمر الوطني السابع لأزطا أمازيغ نداءً صادقاً إلى كل القوى الديمقراطية والحقوقية من أجل العمل المشترك لبناء مغرب يتسع لجميع أبنائه وبناته، مغرب تحترم فيه الكرامة الإنسانية، وتتحقق فيه المواطنة الكاملة، وتنتصر فيه قيم التعدد والتنوع والعدالة الاجتماعية.
