المنظمة الوطنية لحقوق الطفل تستنكر وفاة نساء حوامل في مصحة خاصة بالدار البيضاء

تلقت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة ثلاث نساء حوامل داخل مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء في حادث مأساوي وقع يوم الأربعاء 8 يناير 2025، أثناء خضوعهن لعمليات ولادة. ما زال الغموض يلف أسباب هذه الحادثة، خاصةً أن الضحايا دخلن المصحة في حالة صحية جيدة، ولكنهن فارقن الحياة دون أن يُقدم أي تفسير واضح من قبل إدارة المصحة أو الطاقم الطبي. من بين الضحايا كانت هناك شابة في الثالثة والعشرين من عمرها، كانت تنتظر مولودها الأول، مما يزيد من مأساوية الحادث. لقد شكلت هذه الواقعة صدمة كبيرة على أسر الضحايا وعلى المجتمع بشكل عام، إذ تطرح العديد من التساؤلات حول ما حدث وكيفية وقوع هذا الحادث المأساوي.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الطفل، وهي تشعر بالأسى العميق لهذا الحادث، تُعرب عن استنكارها الشديد لما وقع. ترى المنظمة أن هذا الحادث يمثل مأساة إنسانية كبيرة تستدعي التدخل السريع والمحاسبة، خصوصًا وأنه يمس حقوق الأمهات الحوامل في تلقي الرعاية الصحية الآمنة والضرورية أثناء الولادة. من هذا المنطلق، تدعو المنظمة إلى فتح تحقيق فوري، شفاف، ومستقل من قبل السلطات الصحية والقضائية، من أجل تحديد الأسباب الحقيقية وراء هذه الوفيات وتقديم المسؤولين عن هذا التقصير إلى العدالة، إن كانوا قد أخلوا بواجباتهم أو تورطوا في أي تقصير أدى إلى هذه الفاجعة.

إضافة إلى ذلك، تُطالب المنظمة الوطنية لحقوق الطفل إدارة المصحة المعنية بإصدار بيان رسمي يوضح للرأي العام ملابسات الحادث، مع تقديم شرح دقيق للظروف التي أدت إلى وفاة هؤلاء النساء. فالشفافية في التعامل مع الحادثة أمر ضروري لاستعادة الثقة في النظام الصحي، سواء على مستوى المصحات الخاصة أو القطاع الصحي بشكل عام. إن غياب التوضيح من قبل إدارة المصحة يزيد من الشكوك ويعمق الغموض حول ما حدث، مما يفاقم الألم الذي يشعر به ذوو الضحايا والمجتمع بأسره.

كما تؤكد المنظمة على ضرورة تعزيز الرقابة على المصحات الخاصة والمرافق الصحية بشكل عام. يجب أن تتم مراقبة هذه المنشآت بشكل دوري للتأكد من التزامها بالمعايير الطبية والوقائية التي تضمن سلامة المرضى. إن الحوادث المأساوية مثل هذه تبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في آليات المراقبة والمتابعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، ولضمان أن جميع المرضى، وخاصة النساء الحوامل، يحصلون على العناية والرعاية اللازمة في بيئة آمنة.

إن وفاة هؤلاء النساء الحوامل تفتح جرحًا عميقًا في القلوب، وتسلط الضوء على ضرورة تحسين النظام الصحي في البلاد. لم يعد مقبولًا أن تستمر هذه الحوادث، التي تضع أرواح المواطنين في خطر. وفي هذا السياق، تواصل المنظمة الوطنية لحقوق الطفل متابعتها الدقيقة لهذا الملف، معربة عن التزامها بمتابعة التحقيقات حتى تتضح جميع ملابسات الحادث وتتحقق العدالة.

وفي الختام، تتوجه المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بتعازيها الحارة والمخلصة إلى عائلات الضحايا، سائلة الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان في هذه المحنة العصيبة التي ألمت بهم. إن هذه الحادثة تذكرنا جميعًا بأهمية تكريس جميع الجهود لضمان توفير الرعاية الصحية الآمنة لكل فرد من أفراد المجتمع، ولحماية حياة الأمهات والأطفال بشكل خاص.