بعد فضيحة “بيع شهادات الماستر” التي هزّت جامعة ابن زهر بأكادير، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لإعادة تنظيم سلكي الماستر والدكتوراه وتعزيز الشفافية والنزاهة في التعليم العالي.
أهم الإصلاحات المقترحة:
1. مراجعة نظام الولوج للماستر: الوزير دعا إلى مناقشة تغيير النظام الحالي واقترح اعتماد آليات جديدة، منها ماسترات متخصصة يتم الولوج إليها بالانتقاء بدل المباراة. كما أشار إلى النموذج الفرنسي حيث يمكن لأي حامل للإجازة الالتحاق بالماستر تلقائياً، مع تحميل رئيس الجامعة مسؤولية إيجاد مكان للطالب، خاصة في الماسترات النظرية.
2. تنظيم نسبة غير الطلبة: شدد الوزير على ضرورة ضبط نسبة غير الطلبة في برامج الماستر والدكتوراه وتسهيل تكوينهم لضمان تكافؤ الفرص.
3. تعزيز الحوكمة والشفافية: أكد على أهمية تحديد مهام المتدخلين في التكوين وإعطاء أهمية للشعبة، مع إعداد نظام معلوماتي يضمن الشفافية في تدبير الماستر والدكتوراه.
4. مراجعة القوانين المنظمة: أشار إلى أن بعض القوانين أصبحت متجاوزة ويجب تحديثها لمواكبة التحديات الحالية ومنع تكرار مثل هذه الفضائح.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تهدف إلى استعادة هيبة الجامعة المغربية وضمان جودة التكوين والبحث العلمي وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات التعليم العالي.
