بيان غاضب من المركز المغربي لحقوق الإنسان: “كفى من الاستخفاف بصحة سكان طاطا

أصدر المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطاطا بياناً شديد اللهجة بتاريخ 19 يونيو 2025، عبّر فيه عن بالغ القلق والاستنكار لما وصفه بالوضع الصحي الكارثي والمتردي الذي يعيشه الإقليم. وجاء هذا البيان في أعقاب وفاة أربعة مواطنين، بينهم امرأة وجنينها، بالإضافة إلى رجلين، يوم الإثنين 16 يونيو، في وقائع تُجسد عمق الأزمة الصحية وتُبرز حجم الإهمال الذي يعاني منه المواطنون في هذه المنطقة المهمشة.

المركز اعتبر أن هذه الوفيات المؤلمة ليست حالات معزولة، بل تمثل امتداداً لسلسلة من الحوادث المأساوية التي شهدها الإقليم في السنوات الأخيرة، والتي كثيراً ما كان ضحاياها من النساء الحوامل والأطفال، سواء داخل المستشفى الإقليمي بطاطا أو خلال تنقلهم لمسافات طويلة صوب مستشفى الحسن الثاني بأكادير في ظروف تفتقر لأدنى شروط السلامة والتجهيز. وعبّر البيان عن أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة للاستخفاف بالحق الدستوري في الصحة، والتقاعس الممنهج في توفير الرعاية الطبية اللائقة للسكان.

من بين الحالات الموثقة، وفاة امرأة قادمة من دوار تكسلت بمعية جنينها داخل المستشفى الإقليمي، رغم تتبعها للحمل لعدة شهور بالمركز الصحي بقيادة أديس، وفي ظل وجود دار للأمومة ملاصقة للمستشفى، تُخصص لها اعتمادات مالية مهمة لدعم النساء في مرحلة ما قبل وبعد الولادة. كما توفي مواطن آخر من دوار الغوالم بعد تأخر نقله إلى أكادير رغم أوامر الطبيب، حيث أمضى أكثر من أربع ساعات في انتظار سيارة إسعاف لم تكن مجهزة بالشكل الكافي، ليفارق الحياة في الطريق بعد قطع 85 كيلومتراً من طاطا. وفي حالة ثالثة، توفي مواطن من دوار آيت ياسين إثر تعرضه لحادثة سير خارج الإقليم، حيث تم رفض استشفائه في البداية بدعوى أن حالته لا تستدعي القلق، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل سريع ويفارق الحياة بعد ساعات من عودته إلى المستشفى.

في ضوء هذه الوقائع، حمّل المركز المغربي لحقوق الإنسان المسؤولية المباشرة للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بطاطا، وأدان بشدة ما وصفه بالعبث والتقصير في تدبير القطاع الصحي من طرف المندوبية الإقليمية والجهوية على حد سواء. ودعا وزير الصحة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع المقلق وترتيب الجزاءات المناسبة، كما طالب عامل الإقليم بالتحرك الجاد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء مظاهر الاستهتار التي حولت المستشفى الإقليمي إلى مصدر للمعاناة عوض أن يكون ملاذاً للعلاج.

كما دعا المركز وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية إلى فتح تحقيق فوري في ملابسات هذه الوفيات الأربع، محذراً من استمرار تعطيل مصلحة الإنعاش بالمستشفى الإقليمي رغم تدشينها رسمياً قبل