بين منع تقديم العصائر لتلاميذ تيزنيت ورفعه…هل ستقاضي الشركات المعنية مديرية التعليم ؟
في غضون أسبوع أو أقل وجهت المديرية الإقليمية للتربية والتعليم بتزنيت مراسلة لمديري المؤسسات التعليمية تقضي بمنع تقديم نوعين من العصائر للتلاميذ المستفيدين من المكمل الغذائي بالمؤسسة، ثم عادت ذات المديرية لتوجيه مراسلة تنقض الأولى و تقضي برفع المنع عن هذين النوعين من العصير.
و بين المراسلة الأولى و الثانية تناسلت الأسئلة عن أسباب المنع في البداية ثم عن أسباب رفع المنع لاحقا. تفسير المديرية الإقليمية عزا المنع في البداية إلى شكوك حامت حول العصائر كونها السبب في بعض حالات الإسهال التي تعرض لها بعض التلاميذ ، و بالتالي كان لابد من أخضاع العصائر للتحاليل المخبرية للتأكد من سلامتها حفاظا على صحة و سلامة التلاميذ، أما تفسير رفع المنع فقد استند إلى كون التحليلات المخبرية للعصائر أثبتت مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة ، و بالتالي براءة العصير من حالات الإسهال المسجلة.
بين هذا وذاك ، علمت مصادر جريدة سوس ماسة بريس أن العلامتين التجاري لنوعين من العصير ذكرا بالإسم اصبحتا بعد المراسلة موضع شكوك من طرف المواطنين و هذا وفق حسابات السوق شكل ضررا للشركات المنتجة والمسوقة حسب ذات المصادر التي لم تستبعد اتخاذها لقرار اللجوء إلى القضاء لرفع الضرر مطالبة بنشر بلاغ صحفي واضح من المديرية عوض مراسلة داخلية قد لا تكون وصلت للعموم كما الأولى التي انتشرت كالنار في الهشيم.
