في الآونة الأخيرة، ارتفعت دعوات في المغرب تطالب بإعادة فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين، بعد أن تم إلغاؤها في عام 2004، وكانت سارية منذ 1994. جاءت هذه الدعوات نتيجة تورط بعض الجزائريين في محاولات للإساءة للمغرب، منها الهجوم الأخير على مدينة سبتة المحتلة، إضافة إلى تصرفات بعض الجزائريين الذين ينتحلون صفات مغربية لتوجيه تصريحات عدائية ضد المملكة ورموزها.
تحذر هذه الأصوات من أن استمرار دخول الجزائريين إلى المغرب دون تأشيرة قد يؤدي إلى تسلل عناصر مندسة تسعى لزعزعة استقرار المملكة، خصوصاً في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة أحداث قارية ودولية كبرى مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
ويشير الناشط مصطفى عمراني إلى أن فرض التأشيرة على الإيفواريين مؤخراً بسبب تزايد المهاجرين غير الشرعيين يعزز أهمية إعادة فرضها على الجزائريين، خصوصاً مع وجود دلائل تشير إلى محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي بعد فشل الحملات الخارجية ضد المغرب.
تاريخياً، فرض المغرب التأشيرة على الجزائريين في 1994 عقب الهجوم على فندق أسني في مراكش، حيث اتهمت الرباط الاستخبارات الجزائرية بالتورط في الحادث، وردت الجزائر بإغلاق الحدود بين البلدين.
