زَغْرِيتِي يَا خَالَة .. البرلماني الاستقلالي، جمال ديواني، يتدخل بقوة للإفراج عن التحديد المينائي بامسوان بعد تعثر دام أزيد من ربع قرن..
نشرت الأمانة العامة للحكومة في الجريدة الرسمية عدد 7461 بتاريخ فاتح دجنبر الجاري،المرسوم رقم 2.25.816 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1447 (10 نونبر 2025) والقاضي بضم قطعة أرضية متأصلة من الرسم العقاري عدد 1791/س، مساحتها هكتارين و57 آرا،كائنة بجماعة امسوان بعمالة أكادير-اداوتنان من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي قصد تسوية الوضعية القانونية لميناء “إمسوان”.
ويعتبر هذا الانجاز الذي طال انتظاره لأزيد من ربع قرن من الزمن، انجازا يحسب للنائب البرلماني الاستقلالي، جمال ديواني، الذي قام بمجهودات كبيرة للافراج عن هذا القرار، حيث وبعد زيارته لتعاونية بحارة إمسوان بتاريخ 30 شتنبر الماضي مرفوقا بالمستشار الجماعي للتامري، سعيد أزكار، ووقفا بجدية كبيرة على الإشكال الحاصل في تنزيل مشروع بناء 80 مستودعا جديدا ومرافق صحية وغيرها لفائدة بحارة إمسوان بسبب عدم تسوية الوضعية العقارية للأرضية التي ستحتضن هذا المشروع، فعمل النائب البرلماني، جمال ديواني، طيلة شهري أكتوبر ونوبر الماضيين على السهر ليل نهار لايجاد حل لهذا الإشكال الحاصل في هذا الملف وعقد اجتماعات مارطونية مع كل من وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والمندوب الجهوي للتجهيز بجهة وسس ماسة، محمد تشكرت، والمدير العام لوكالة المواني، المصطفى فارس، وغير ذلك من المؤسسات والإدارات المعنية بالقطاعات المتدخلة في هذا الإشكال الحاصل، وآخر اللقاءات كانت نهاية شهر نونبر وبداية شهر دجنبر الحالي بالرباط قبل اصدار المرسوم بالجريدة الرسيمية، بحضور وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ومدير تعاونية بحارة امسوان، وحيث شكلت هذه الزيارة واللقاءات الرفيعة المستوى التي قام بها مدير التعاونية للعاصمة الرباط تحت اشراف النائب البرلماني، جمال ديواني، شوكة في الحلق لبعض الأشخاص ممن لم يرقهم حلحلة هذا المشكل الحاصل في بناء مستودعات جديدة وتحديد الملك المينائي بامسوان، كما لم يرق ذلك بعض الجهات والمؤسسات المنتخبة والتي لا تريد حل هذا الإشكال لغاية في نفس يعقوب، وعرقلت انجاز هذا المشروع وتتهرب من منحها رخصة بناء هذه المستودعات رغم أن صفقة البناء تمت ورصدت لها الأموال الكافية لانجازه، لكن المقاول نائل الصفقة يصطدم باشكالية الوضعية العقارية للأرضية التي سيدشن عليها المشروع، ورغم أن هذه المؤسسة المنتخبة منحت أزيد من 50 رخصة لمحلات عشوائية بالمنطقة دون سند قانوني حسب مراسلة لوزارة التجهيز.
وصرح النائب البرلماني، جمال ديواني، للجريدة أن انجاز هذا المشروع سيحقق تنمية مندمجة في منطقة امسوان العالمية وسيحسن من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لأزيد من 800 بحار ممن يشتغلون بهذه القرية التي تعتبر معلمة تاريخية ونموذج تنموي مهم منذ تأسيسها في تسعينيات القرن الماضي،وكان هذا المشروع سببا في استقطاب عديد السياح الأجانب من شتى بلدان المعمور إلى المنطقة وساهم في توفير ظروف ملائمة لممارسة رياضة ركوب الأمواج بالمنطقة، ومن شأن تتمة انجاز هذا المشروع حل كل مشاكل البحارة بالمنطقة ممن هم مهمشون بهذه القرية ولم يجدون مكانا لوضع مستلزمات ووسائل صيدهم ولا مكانا يلجونه في أحلك الظروف كمثل هذه الأيام التي تعرف تهاطل الأمطار وسوء الأحوال الجوية.
