بقلم: العربي أرموش
يعكس السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب البرلماني أحمد زاهو حول ضعف وغياب شبكة الهاتف والأنترنت بعدد من دواوير إقليم سيدي إفني، حسًا سياسيًا مسؤولًا وانخراطًا فعليًا في نقل انشغالات الساكنة إلى قبة البرلمان، في وقت أصبحت فيه الخدمات الرقمية من أساسيات العيش الكريم.
ويُحسب للبرلماني أحمد زاهو، الذي بات يُنظر إليه كأحد الأصوات الصادقة للساكنة بالإقليم، إثارته لهذا الملف الحيوي، الذي يكشف استمرار الفوارق المجالية بين المركز والمناطق القروية، رغم الشعارات المرتبطة بالانتقال الرقمي وتعميم شبكات الجيل الجديد.
إن هذا السؤال البرلماني لا يندرج فقط في إطار الرقابة البرلمانية، بل يمثل رسالة سياسية واضحة مفادها أن قضايا ساكنة سيدي إفني تظل حاضرة داخل المؤسسة التشريعية، وأن العدالة الرقمية أصبحت مطلبًا ملحًا لا يقبل التأجيل.
