شبهة تزوير توقيع في جماعة وجان تثير جدلاً واسعاً وإجراءات قانونية مرتقبة
أثارت شبهة تزوير توقيع في جماعة وجان بإقليم تزنيت جدلاً كبيراً، وذلك بعد أن كشف بيان صادر عن التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتزنيت عن وجود توقيع لعضو في الجماعة، تم بطريقة مخالفة للمعتاد. ما زاد من حدة التساؤلات هو توقيع العضو المعني في وقت تواجده خارج المملكة، ما أثار تكهنات حول احتمال وقوع تلاعبات خطيرة في الوثائق الرسمية.
وفي إطار هذه القضية المثيرة، تواصل موقع “سوس ماسة بريس” مع رئيس جماعة وجان، العربي بكاس، للحصول على تعليقه حول الموضوع. وأكد الرئيس أن التوقيع الموجود على الوثيقتين المشبوهتين يختلف تماماً عن توقيع العضو في المحاضر السابقة لحضور اجتماعات المجلس. وأشار إلى أن العضو الذي ظهر توقيعه في لائحة طلب استقالة الرئيس، كان خارج البلاد وقت تقديم الملتمس، مما يزيد من فرضية التزوير.
وفي ضوء هذه المعطيات، أعلن رئيس الجماعة عن تقديم شكاية رسمية إلى النيابة العامة المختصة، لفتح تحقيق شامل في هذه الشبهة وتحديد المسؤولين عن التزوير إن ثبتت التهم. هذه التطورات تأتي في وقت يُتوقع فيه أن تُثير القضية مزيداً من التحقيقات حول مصداقية الوثائق الرسمية في جماعات أخرى، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في المشهد السياسي والإداري داخل الجماعة.
تأتي هذه القضية كمسألة ذات تداعيات قانونية خطيرة، وتجذب اهتمام الرأي العام المحلي، حيث من المتوقع أن تكشف التحقيقات حقائق جديدة حول طبيعة التزوير ومدى تأثيره على الإدارة في الجماعة.
