فدرالية جمعيات تيسينت تندد بمنع تعسفي لندوة وطنية حول التراث والتنمية

عبّر المكتب التنفيذي لفدرالية جمعيات جماعة تيسينت عن استغرابه الشديد واستيائه العميق إثر صدور قرار مفاجئ، وفي توقيت متأخر، يقضي بمنع انعقاد الندوة الوطنية التي كان من المزمع تنظيمها يوم 19 أبريل الجاري. هذا القرار جاء رغم استكمال الجهة المنظمة لجميع المساطر القانونية المتعلقة بالإعداد والتنظيم، وفي احترام تام للآجال القانونية المعمول بها. الندوة، التي كانت مبرمجة بتنسيق مع فريق البحث “المغرب وبلدان الساحل والصحراء: تاريخ وتراث” التابع لكلية الآداب بجامعة ابن زهر بأكادير، كان من المقرر أن يحتضنها رياض بونعيلات بمركز جماعة تيسينت، إقليم طاطا، إلا أن المنع جاء دون تقديم أي مبرر قانوني أو إشعار رسمي من الجهات المختصة.

هذا القرار يُعدّ في نظر الفدرالية انتهاكاً صارخاً للحق في التنظيم، ومساساً مباشراً بالحريات الأكاديمية والجمعوية التي يكفلها دستور 2011، كما أنه يعبّر عن محاولة مرفوضة لإخماد النقاش العمومي حول قضايا بالغة الأهمية، مثل حماية التراث الثقافي وتوظيفه في خدمة التنمية الشاملة والمستدامة. وتؤكد الفدرالية أن مثل هذا السلوك ينسف الجهود التي يبذلها المجتمع المدني من أجل تأطير النقاشات التنموية وطرح البدائل الممكنة على أسس علمية وحوارية رصينة.

وفي هذا الإطار، جددت فدرالية جمعيات جماعة تيسينت استنكارها الشديد لهذا المنع الذي وصفته بالتعسفي وغير المبرر، معتبرة إياه مؤشراً مقلقاً على تراجع منسوب الحريات داخل الفضاء العمومي. وأعلنت عن تمسكها بحقها القانوني والمشروع في تنظيم ندوات فكرية وتنموية، رافضة أي تدخلات غير مبررة تعرقل هذا المسار. كما شددت على ضرورة إعادة الاعتبار للمجتمع المدني وأدواره الدستورية، خاصة في ما يتعلق بالمساهمة في التنمية المحلية، والارتقاء بالنقاش حول مستقبل المنطقة.

وبدل أن يكون هذا المنع سبباً في التراجع، أعلنت الفدرالية عزمها مواصلة عرض الأوراق العلمية الخاصة بالندوة بصيغ بديلة، تعبيراً عن إصرارها على نشر الفكر والحوار البنّاء، كما دعت كافة الفاعلين والمثقفين والإعلاميين والأكاديميين، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، إلى التصدي لمثل هذه الممارسات التي لا تسيء فقط إلى الجهة المنظمة، بل تسيء أيضاً إلى صورة الوطن وتضعف من مصداقية العمل الجمعوي الجاد والمسؤول.