في اطار الحكامة المالية .. مخططات تعبئة الموارد الجماعتية موضوع لقاء وطني للجماعات بانزكان
نورالدين أفكور
نظمت جماعة إنزكان بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية لقاءً وطنياً يهدف إلى مناقشة مخططات تعبئة الموارد الجماعية. هذا الحدث، الذي احتضنته قاعة الندوات بجماعة إنزكان، جاء في إطار مشروع الحكامة المالية الجيدة، والذي يهدف إلى تحسين التدبير المالي وتعزيز القدرات المؤسساتية للجماعات الترابية.
وقد شهد اللقاء حضور مجموعة من الفاعلين المحليين والجهويين، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الجماعات، حيث تم تبادل الخبرات والتجارب في مجال تعبئة الموارد المالية. وقد أكد المشاركون على أهمية تطوير استراتيجيات فعالة لضمان استدامة الموارد وتحقيق التنمية المحلية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس جماعة إنزكان على ضرورة تعزيز التعاون بين الجماعات والتأكيد على أهمية وضع مخططات شاملة تجمع بين تنمية الموارد المالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أشار إلى أن نجاح مفهوم الحكامة المالية يتطلب انخراط جميع الفاعلين في إطار شراكة استراتيجية.
تخلل اللقاء العديد من الورشات والنقاشات التي ساهمت في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الجماعات الترابية في تدبير مواردها. وتم التركيز على دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام.
وفي كلمتها أمام الحاضرين، أكدت رشيدةبوهيا نائبة الرئيس المكلفة بمصلحة الموارد المالية والإقتصادية بحماعة الترابية والمشرفة العامة على هذا اللقاء على أهمية تطوير استراتيجيات فعالة لتعبئة الموارد الجماعية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المناطق. وأوضحت أن الموارد الجماعية تشكل أساس النجاح في تحقيق المشاريع التنموية، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تطرقت بوهيا إلى التحديات التي تواجه الجماعات المحلية في تعبئة هذه الموارد، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين مختلف الفاعلين، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ودعت إلى تبني شراكات استراتيجية لتعزيز قدرات الجماعات المحلية على إدارة مواردها بفعالية وكفاءة.
في ختام مداخلتها، أعربت بوهيا عن أملها في أن يساهم هذا اليوم في تحفيز الجماعات المحلية لوضع خطط واضحة ومُحكمة لتعبئة مواردها، بما يحقق رفاهية المواطن ويعزز من التنمية المستدامة.
واختتم اللقاء بتوصيات تهم مستقبلاً التنمية المحلية، حيث تم التأكيد على أهمية وضع آليات واضحة لرصد وتقييم الأنشطة المالية، واستغلال الموارد بطرق أكثر فعالية.
