.
تبنت العصبة الاحترافية لكرة القدم في المغرب قرارا مهما يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في الرياضة، حيث قررت فرض شرط إلزامي على أعضاء المكاتب المسيرة للأندية للحصول على السجل العدلي. تأتي هذه الخطوة استجابة لحاجة ملحة لتطهير بيئة كرة القدم المغربية وتفادي تورط الأفراد ذوي السوابق العدلية في إدارة الأندية.
وبموجب هذا القرار، سيكون إدلاء السجل العدلي شرطًا أساسيا لأعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات الرياضية وأعضاء المجالس الإدارية للشركات الرياضية. ومن المهم أن يكون هؤلاء الأفراد خالين من أي سوابق جنائية لضمان سلامة وشفافية عملهم في إدارة الأندية.
يأتي هذا القرار بعد مسلسل من الفضائح التي طالت بعض رؤساء الأندية في المغرب، مما دفع بالعصبة الاحترافية إلى تشديد الرقابة وفرض شروط صارمة على المسؤولين الرياضيين. إذ يهدف القرار إلى تحسين سمعة كرة القدم المغربية ورفع مستوى التسيير في الأندية من خلال منع أي شخص لديه سجل عدلي من التسيير في الأندية.
علاوة على ذلك، تستعد العصبة الاحترافية لفرض قوانين أخرى صارمة على الأندية، حيث ستتم معاقبة الفرق التي لا تلتزم بدفتر التحملات بالنزول إلى القسم الثاني، وهو ما يظهر التزام العصبة بتحقيق النزاهة والشفافية في كرة القدم المغربية.
