لعيوب قانونية …أمزازي يعيد نقطة تفويض مسابح أكادير إلى طاولة التصويت

رفض الدكتور سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة التأشير على تفويض تدبير مسابح مدينة أكادير لشركة “سونارجيس”، بسبب عدم احترام المجلس الجماعي لمقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، إذ لم يتحقق النصاب القانوني المطلوب (الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس البالغ عددهم 61 عضواً).

خلال جلسة التصويت السابقة، حظيت الاتفاقية بموافقة 29 عضواً فقط، ما يُعد خرقاً للنص القانوني. كما أثارت الأسعار المقترحة من قبل “سونارجيس” انتقادات واسعة، إذ اعتبرها معارضون وأعضاء من الأغلبية “مرتفعة” ولا تناسب إمكانيات سكان الأحياء الشعبية.

في ضوء ذلك، أوصى والي الجهة بإعادة طرح النقطة للتصويت وفق الضوابط القانونية، في خطوة ستضع المجلس الجماعي أمام اختبار الالتزام بالنصوص التشريعية، مع الحرص على مصالح الساكنة وضمان شفافية تدبير المرافق العمومية.