في الوقت الذي يحذر فيه والي بنك المغرب باستمرار من تزايد تداول “الكاش” في البلاد، تتحدى شركات وأسواق ومحلات تجارية كبرى السياسة النقدية للمملكة.
هذه المؤسسات التجارية الكبرى، وفقًا لما أفاد به زبائن متضررون، تفرض شروطًا غير مقبولة على الدفع عبر البطاقة الائتمانية (TPE)، منها تحديد حد أدنى لاستخدام البطاقة البنكية.
أحد الزبائن المتضررين أشار إلى رفض أحد المتاجر استخلاص فاتورته عبر البطاقة البنكية بسبب هذا الشرط. وأكد أن هذه الممارسة غير قانونية وتضر بحقوق المستهلكين، خاصة في ظل تشجيع بنك المغرب القوي على استخدام الدفع الإلكتروني للحد من استخدام النقد.
ودعا المتضرر كل من يواجه نفس الموقف إلى تذكير المخالفين بالقانون، وفي حالة الرفض، يمكنهم الإبلاغ عن هذه الممارسات لدى الجهات المختصة.
