تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تركز على “خدمة المواطنين” ضمن مبادئ المساواة والإنصاف في تغطية التراب الوطني واستمرارية تقديم الخدمات، اتخذت وزارة الداخلية خطوات هامة لتحسين إدارة الموارد البشرية في هيئة رجال السلطة. وذلك باعتبارهم جزءاً أساسياً في تحقيق الخدمة العمومية وتعزيز المصلحة العامة والنزاهة والعدالة المجالية، ودعم التماسك الاجتماعي ومواكبة التنمية الشاملة في البلاد.
في هذا الإطار، قامت وزارة الداخلية بتنفيذ حركة انتقالية شملت 592 من رجال السلطة، أي ما يعادل 23% من مجموع أفراد هذه الهيئة. وقد تم إعداد هذه الحركة باستخدام نظام التقييم الشامل ب360 درجة، الذي يعتمد على مقاربة أكثر موضوعية ويشرك المواطن في تقييم الأداء.
أسفرت الحركة عن ترقية 96 من رجال السلطة، وتضمنت أيضاً نقل رجال السلطة الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في نفس الإقليم، أو أولئك الذين تتطلب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية النقل بالقرب من المراكز الاستشفائية.
كما تم تعيين 124 خريجاً من المعهد الملكي للإدارة الترابية ضمن الأطر الجديدة لتعزيز الإدارة الترابية. وفي إطار تحفيز رجال السلطة، تمت ترقية 544 منهم إلى درجات عليا تقديراً لجهودهم وتضحياتهم.
كجزء من جهود تحسين وضعية أعوان السلطة، تم تنظيم مباراة لانتقاء المترشحين المؤهلين للالتحاق بسلك خلفاء القواد، حيث تم اختيار 133 عون سلطة سيخضعون لتكوين متخصص في المعهد الملكي للإدارة الترابية.
تسعى وزارة الداخلية دائماً، بتوجيه من التعليمات الملكية السامية، إلى تطوير إدارة مواردها البشرية وزيادة فعاليتها، بما يتماشى مع التغيرات الوطنية والتطورات العالمية. يظل الالتزام بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص أساساً لتحقيق هدفها في تحسين عمل الإدارة الترابية وتلبية احتياجات المواطنين وفقاً لمبادئ الحكامة الترابية الجيدة التي يحرص جلالة الملك على تعزيزها.
