في تصريح أثار جدلًا واسعًا، أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن اعتزام الحكومة وضع قوانين جديدة لمحاربة ما وصفه بانتشار “التفاهة” و”صحافة الأعراف” في الإعلام. جاءت هذه الخطوة على ما يبدو استجابة لمطالب شعبية تطالب بإعلام أكثر رصانة وموضوعية، حيث أكد وهبي أن هذه القوانين تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخطاب الإعلامي وحماية المجتمع من تأثيرات المحتويات غير اللائقة.
إلا أن ما أثار الاستغراب هو تصريح الوزير الذي أضاف فيه أن هذه القوانين ستشمل أيضًا معاقبة من ينتقدون الوزراء والمسؤولين الحكوميين. هذا التصريح فتح باب التساؤلات حول الهدف الحقيقي من هذه القوانين، حيث يتساءل البعض إن كانت الحكومة تسعى بالفعل لمحاربة التفاهة، أم أنها تسعى لتكميم الأفواه والحد من حرية التعبير.
هذا التطور أثار قلقًا في أوساط الصحفيين والمدافعين عن حرية التعبير، الذين يرون في هذا التوجه محاولة لتضييق الخناق على الإعلام المستقل والنقدي. ويبقى السؤال المطروح: هل ستكون حماية المسؤولين من النقد جزءًا من حملة “محاربة التفاهة” التي تعد بها الحكومة؟
