في ظل تزايد الشائعات حول إجراء تعديل وزاري في المغرب، خرج مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة بتصريحات تنفي هذه الإمكانية في الوقت الراهن.
وقال بايتاس في ندوة صحفية عقب انتهاء المجلس الحكومي الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 22 فبراير 2024، إن الحكومة لم تناقش مسألة التعديل الوزاري، وإن هذا الأمر لا يدخل في اختصاص المجلس الحكومي، بل يتم التشاور حوله بين الأحزاب المكونة للأغلبية البرلمانية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التعديل الوزاري هو إجراء عادي يمكن أن يحدث في أي وقت، شريطة أن تتوفر الظروف السياسية والدستورية المناسبة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ برنامجها الحكومي والتعاون مع مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين.
وتشير بعض المصادر إلى أن هذا التعديل قد يتم بعد انعقاد المؤتمرات العامة للأحزاب المشاركة في الحكومة، وهي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتي ستختار قيادات جديدة قد تطالب بإعادة توزيع الحقائب الوزارية.
