بالتزامن مع فاتح ماي، افتتاح موسم الاصطياف بالشواطئ التابعة لعمالة أكادير إدوتنان

تم، يومه الأربعاء فاتح ماي، افتتاح موسم الاصطياف بالشواطئ التابعة لعمالة أكادير إدوتنان وذلك بناءً على القرار العاملي رقم 109 المؤرخ في 22 أبريل الماضي، والذي أشر عليه السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إدوتنان، وذلك بالنظر إلى الحيوية السياحية الاستثنائية التي تعرفها العمالة وإلى الإقبال الكبير الذي تلقاه من قبل السياح، المغاربة منهم والأجانب، وهو الأمر الذي تعكسه نسبة وفودهم على مطار أكادير المسيرة وحجوزاتهم في الفنادق المصنفة وغير المصنفة.

ووفقاً للقرار العاملي المذكور، يتم تحديد الشواطئ المسموح فيها بالسباحة والمشمولة بالحراسة والتي تهم على وجه الخصوص كل شواطىء جماعات أكادير وأورير وتغازوت وتامري وإمسوان، إذ تبتدئ الحراسة بها طيلة المدة المشار إليها، من الساعة الثامنة صباحاً إلى غاية الساعة الثامنة مساءً.

ومن المواد الأساسية التي جاء بها القرار العاملي تلك التي تهم منع التخييم (أو المبيت) بجميع شواطئ التابعة لعمالة أكادير إدوتنان، بالإضافة إلى منع مزاولة أي نشاط تجاري أو خدماتي ومنع ممارسة أي نشاط للباعة المتجولين، تحت طائلة الحجز فالإتلاف في حالة العود، داخل الساحات والشوارع والممرات المتواجدة بمنتزهات الشواطئ ويشمل، على سبيل المثال، كراء الدراجات والكراسي والمضلات وبيع المأكولات الخفيفة والمثلجات والفواكه الجافة والكتب والأشرطة ومنتوجات الصناعة التقليدية وغيرها.

كما يشمل المنع إرفاق الحيوانات وإدخال الخيول والجمال وركوب الدراجات النارية والسيارات رباعية الدفع داخل الشاطئ، دون نسيان منع كافة الرياضيات الممارسة بواسطة كرة أيّاً كان حجمها، باستثناء ما يتم الترخيص له من الأنشطة الرياضية الذي يتعين أن يكون محدداً في حيز مكاني.

وفي هذا الصدد، أشار القرار العاملي إلى افتتاح الشواطئ لمزاولة الرياضات المائية الترفيهية وتحديد المساحات المخصصة لها وموقعها لتأمين سلامة المصطافين، بناءً على تصميم استعمال الشاطئ، بالإضافة إلى منع كراء آليات الرياضات المائية بمحرك أو بغيره إلا بعد ترخيص مسبق وذلك طبقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

كما حث القرار العاملي رؤساء الجماعات والمصالح الإدارية والتقنية والأمنية والسلطة المحلية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المصطافين داخل الشواطئ ومحيطها والتي تهم بشكل خاص، كما جاء في نص القرار العاملي، ما يلي:
– ضمان حركية ومرونة السير والجولان والسلامة الطرقية؛
– الاستعداد الدائم للتدخل والتأطير الكافي من معلمي السباحة ومراقبة حسن أدائهم وتزويدهم بوسائل التدخل الضرورية؛
– المراقبة الوقائية لمنشئات الرياضات المائية؛
– الحرص على التدبير اليومي للشاطئ؛
– الحرص على احترام البيئة والأمن وقواعد السلامة.