اكادير..إطلاق 16 مشروعا في مجال الهجرة والتنمية
أطلقت جهة سوس ماسة والبرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة ، أمس الخميس بأكادير، 16 مشروعا جديدا في مجال الهجرة والتنمية الدامجة للنوع الاجتماعي.
ويأتي إطلاق هذه المبادرات، في إطار الآلية المفتوحة لتمويل المشاريع المعروفة باسم “الشباك”، حيث تم إلى غاية متم شهر شتنبر 2023، انتقاء 16 مشروعا جديدا للتمويل في جهة سوس ماسة ليرتفع بذلك مجوع المشاريع الممولة من طرف البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة إلى 27 مشروعا.
وحسب بلاغ لمجلس الجهة، سوف يتم تنفيذ هذه المشاريع في خمس جماعات ترابية في الجهة من قبل 16 جمعية وتعاونية بغلاف مالي يقدر بـ 8 ملايين و 222 ألف درهم.
وقد تم انتقاء المشاريع، يضيف المصدر، مرورا بعدة مراحل، منها تقييم اللجنة التقنية (من 6 إلى 8 شتنبر ومن 28 إلى 29 نونبر 2023)، المواكبة في الصياغة الأدبية والمالية (من 5 فبراير إلى 20 مارس 2024) و التعاقد النهائي مع الجمعيات والتعاونيات التي تم انتقاء مشاريعها (من 15 إلى 21 أبريل 2024).
وفي كلمة بالمناسبة، على هامش حفل إطلاق هذه المشاريع، عبرت مديرة البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة ، باولا كيانكا، عن ارتياحها وافتخارها بدينامية التعبئة الترابية للفاعلين بجهة سوس ماسة، مبرزة أن بلوغ 27 مشروعا خلال سنتين من العمل بغلاف مالي جد مهم لم يكن ليتأتى لولا انخراط مختلف الفاعلين المؤسساتيين بالجهة والذين لم يدخروا جهدا من أجل السير قدما بالبرنامج.
يذكر أن البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة الذي تم إطلاقه سنة 2020 يهدف إلى دعم تملك وتفعيل تنزيل السياسات الوطنية للهجرة التي اعتمدها المغرب (الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والاستراتيجية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج) على المستوى الترابي .
وينفذ البرنامج بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والشؤون الإفريقية وولايتي ومجلسي كل من جهة سوس ماسة وجهة الشرق.
ويتم تنفيذ البرنامج من طرف “إكسبرتيز فرانس Expertise France” بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور تدخل رئيسية، وهي تمويل المشاريع الجهوية في مجال الهجرة والتنمية الدامجة للنوع الاجتماعي، المواكبة الاجتماعية والإدارية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والعائدات والعائدون والمهاجرات والمهاجرين من بلدان أخرى، تعزيز المساواة بين النساء والرجال في الولوج إلى الخدمات العمومية.
