الحكم في قضية باخرة “المهدية 3” يشمل عقوبات سجنية وغرامات مالية ضخمة

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير حكمها في قضية باخرة “المهدية 3″، التي أثارت جدلاً واسعاً، حيث حكمت على المتهمين الرئيسيين، الأب (ل. ش) وابنه (ا. ش)، بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات لكل منهما، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 350 مليون سنتيم لصالح المدعي كمال المهداوي. كما أمرت المحكمة بإتلاف الوثائق المزورة المستخدمة في القضية.

القضية التي شغلت الرأي العام في مدينة أكادير كشفت عن سلسلة من الفضائح المتعلقة بتزوير وثائق تجارية بغية الاستيلاء على حصة تبلغ حوالي 75% من شركة الباخرة، باستخدام وثائق مزورة. وتبين أن تلك الوثائق تضمنت فاتورات مزيفة باسم شركة وهمية.

التحقيقات التي أجريت أثبتت أن الشركة المذكورة لم تكن مسجلة في السجل التجاري المركزي بالدار البيضاء ولا في المحكمة التجارية بأكادير، مما أكد أن الوثائق المقدمة كانت مزورة.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2015، عندما تقدم مالك الباخرة بشكوى لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، معترضاً على صحة عقد بيع حصته في السفينة. وتفاقمت القضية عندما نفى المحامي الذي ورد اسمه في عقد البيع المزور أنه قام بتحريره.

وطالب جميع المتضررين بمتابعة ومعاقبة جميع الأشخاص المتورطين في التزوير، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي أضرت بعدة ضحايا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ظلت قيد النظر في المحاكم منذ عام 2019، مما دفع المتضررين إلى المطالبة بإنصافهم بعد سنوات من الانتظار.