انتقد المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان الوضع المتردي الذي يعيشه قطاع التعليم بإقليم طاطا، حيث عبّر في بيان له عن قلقه إزاء سلسلة من الاختلالات التي تشوب المنظومة التعليمية بالمنطقة.
ورصد بيان الجمعية اهتراء البنية التحتية في عدد من المؤسسات التعليمية، والتي تعاني من نقص واضح في أساسيات السلامة، ما يشكل خطرًا مباشرًا على المتعلمين والأطر التربوية. كما أشار البيان تتوفر “سوس ماسة بريس” على نسخة منه إلى شحّ كبير في التجهيزات التعليمية الأساسية، بما في ذلك المستلزمات المكتبية ومواد النظافة، إلى جانب العجز الواضح في توفير الأدوات البيداغوجية كالكتب والأقلام، الأمر الذي ينعكس سلبًا على جودة العملية التعليمية.
وفي سياق متصل، استنكرت الجمعية ما وصفته بـ”محاولات بعض المنظمات الجمعوية والمؤسسات المنتخبة إصدار بيانات مضللة” لتلميع صورة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بطاطا، واعتبرت تلك البيانات بعيدة عن الواقع، مؤكدة أنها تملك معطيات دقيقة مستمدة من شكاوى الساكنة وشهادات العيان.
وتناول البيان أساليب التحريض الممارسة ضد الجمعية، معتبرًا إياها “محاولة لشيطنة دورها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاولة للتغطية على إخفاق الجهات المسؤولة في توفير شروط تعليمية ملائمة”. وفي هذا الإطار، أعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع آباء وأولياء أمور التلاميذ في دواري “زاوية سيدي عبد النبي” و”أولاد جامع”، مؤكدة دعمها لمطالبهم المشروعة في توفير أطر تربوية كافية والحد من ظاهرة ضم الأقسام والاكتظاظ.
وإزاء هذا الوضع، دعا المكتب الإقليمي للجمعية إلى تحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية بطاطا وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، خاصة في ظل الخصاص الكبير في الأطر التربوية. كما طالب بإيفاد لجان تفتيش من وزارة التربية الوطنية والمفتشية العامة للتحقيق في حقيقة الظروف الإدارية والتنظيمية ومدى سوء التدبير القائم في المديرية الإقليمية بطاطا.
وشددت الجمعية في ختام بيانها على ضرورة فتح تحقيق جدّي مع الجهات المسؤولة محليًا وجهويًا لتحديد أسباب الفشل في ضمان بيئة تعليمية كريمة تليق بتلاميذ إقليم طاطا.