أزمة العطش بحلول الصيف تعجل بترأس أمزازي والي جهة سوس ماسة لاجتماع اللجنة الجهوية للماء

ترأس سعيد أمزازي، والي جهة سوس-ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، اليوم الأربعاء 04 يونيو الجاري، اجتماعا هاما للجنة الجهوية للماء بمقر الولاية بحضور جميع عمال الأقاليم بالجهة، ورئيس مجلس جهة سوس-ماسة، ومدراء المصالح اللاممركزة المكلفة بقطاع الماء، إضافة إلى المدير الجهوي للفلاحة ورئيس الغرفة الفلاحية، والمدير الجهوي لمكتب تنمية التعاون،ورئيس مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع.

وانعقد هذا الاجتماع في ظل تراجع ملحوظ في الموارد المائية بالجهة رغم التساقطات المطرية الأخيرة، حيث أظهرت معطيات مديرية المياه الجهوية انخفاض مخزون السدود بنحو 20% عن المعدل السنوي، مما يضع ضغوطا إضافية على توزيع الحصص ويمثّل مؤشرا مقلقا مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

أكد أمزازي في مستهل الاجتماع أن “رحلة الصيف سيكون صعبا”، نظرا لازدياد استهلاك المياه في المجالين الحضري والفلاحي وتنامي الطلب على الموارد المحدودة. وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى مشروع توسيع محطة تحلية مياه البحر بأكادير وإنشاء وحدات جديدة لاستقبال طاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون متر مكعب سنويا بحلول 2025، على أن تُدعم هذه المحطات بشبكة توزيع قادرة على تغطية الحاجيات السكانية والقروية. كما كلف والي الجهة مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإطلاق دراسات هيدروجيولوجية مكثفة لاستكشاف الفرشات الجوفية غير المستغلة على طول واد سوس، والعمل على تأهيلها وضخّها ضمن خطط تزويد المضخات بالضفة الشرقية للمدينة.

إلى جانب ذلك، أقر الحاضرون إدراج ثلاثة سدود تلية ضمن المخطط المائي المسطر للفترة 2020–2027، بحيث ترفع هذه السدود من الطاقة التخزينية للجهة بحوالي 15 مليون متر مكعب. ورغم أن هذه المشاريع التقنية تُعَدّ حلولا ضرورية وطويلة الأمد، إلا أنها لا تغني عن قيام حملات تحسيسية واسعة تُعنى بأهمية ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين والفلاحين على حد سواء. فقد أشار رئيس الغرفة الفلاحية إلى أن منطقة سوس-ماسة تُعدّ من أهم مراكز إنتاج الخضراوات والفواكه في المغرب، ولا يمكن أن تبقى في مأمن من انعكاسات ندرة المياه ما لم تُعمم أساليب الري بالتنقيط وتُحَدَّث الشبكات الزراعية لتفادي الهدر.

وخلص الاجتماع إلى تأكيد ضرورة متابعة دورية لتنفيذ المشاريع ومراقبة المخزون المائي شهريا، مع إشراك فعال للمجتمع المدني في حملات التوعية حتى تصبح ثقافة الترشيد سلوكا يوميا. وشدد أمزازي على أن التنسيق بين المصالح الحكومية والمنتخبين والفاعلين الفلاحيين والمواطنين هو الضمانة الحقيقية للاستعداد لمواجهة صعوبات الصيف وتخفيف أثر الجفاف. أضاف أن إشراك الجمعيات البيئية في النقاشات الدورية سيسهم في صقل الخيارات وضمان شفافية الحكم المحلي، مما يتيح للجهة انطلاقا من اليوم في وضع آليات لمراقبة الجودة البيئية للفرشات الجوفية وضمان عدم تلوثها بفعل الاستخدام العشوائي للأسمدة والمبيدات.

يبقى التحدي الأكبر هو مدى قدرة جميع الشركاء على الالتزام الصارم بالتدابير المتفق عليها، وتخصيص الموارد المالية الضرورية لمواصلة توسيع محطات التحلية وإنجاز السدود التلية المقترحة، إلى جانب مواصلة الاجتهاد في ترشيد الاستهلاك وتبني تقنيات الري الحديثة. وحتى لو حققت الجهة بعض المكاسب التقنية، فإن الخاسر الأكبر إن لم يتحرك الجميع هو الساكنة المضطرة للزراعة والصناعة والسياحة، التي تعتمد على استدامة هذه الموارد الحيوية.