183 مزرعة لتربية الأحياء المائية تهدف إلى تحقيق إنتاج سنوي يفوق 71 ألف طن من المنتجات البحرية، مشاريع مهمة ستعزز مكانة المغرب في مجال الصيد البحري
ترأست كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري بالرباط، الدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية.
خُصصت هذه الدورة لدراسة حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2024، بالإضافة إلى تحديد التوجهات الاستراتيجية الجديدة الرامية الى دعم تنمية قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة زكية الدريوش على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه تربية الأحياء المائية ضمن الدينامية الاقتصادية لقطاع الصيد البحري، باعتبارها رافعة للنمو وتعزيز التنافسية وخلق فرص الشغل. كما نوهت بالتطورات التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، مما جعله قطاعاً واعداً يحمل في طياته قيمة مضافة عالية وفرصاً للإدماج الاقتصادي.
وقد أكدت المعطيات المقدمة خلال هذه الدورة الدينامية الإيجابية التي يعرفها القطاع، حيث بلغ عدد المزارع المائية التي دخلت طور الاستغلال 183 مزرعة، بهدف تحقيق إنتاج سنوي يفوق 71 ألف طن. وتُبرز هذه الأرقام التقدم المحرز وتعكس الإمكانيات الهامة التي يزخر بها هذا القطاع على الصعيد الوطني.
من جهة أخرى، يوجد 64 مشروعاً مائياً في مرحلة اقتناء المعدات، ما من شأنه أن يضيف قدرة إنتاجية سنوية تقارب 16 ألف طن. وتعكس هذه الدينامية اتساع منظومة تربية الأحياء المائية المغربية، والتي تعرف اليوم انخراط فاعلين خواص ينشطون عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة وفي عدة شعب إنتاجية.
ويشهد القطاع نمواً متواصلاً، تدعمه هيكلة تدريجية للبنيات التحتية ومواكبة مالية موجهة، لاسيما لتعزيز حلقات الإنتاج الأولى من خلال تطوير محاضن الأسماك الوطنية والتي بلغ عددها ثلاث محاضن في طور الاستغلال، فيما توجد وحدتان جديدتان في طور التثبيت، مما سيساهم في تعزيز الإنتاج المحلي من البذور السمكية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتنمية نشاط الاستزراع المائي.
أما في الحلقة الأخيرة من سلسلة القيمة، فقد دخلت 13 وحدة جديدة لتثمين وتكييف منتجات تربية الأحياء المائية حيز التشغيل، لتضطلع بدور محوري في تحويل وتسويق هذه المنتجات، مما يعزز دينامية هذا القطاع الواعد ويؤكد إمكانياته الاقتصادية القوية.
وفي إطار التدابير المتخذة لتعزيز تنافسية القطاع، نص قانون المالية لسنة 2024 على تمديد نظام الحصة الجمركية التفضيلية الخاصة باستيراد أعلاف الأسماك، وذلك برسم جمركي بنسبة مخفض بنسبة 2.5% إلى غاية سنة 2026، بهدف تخفيف تكلفة المدخلات وتحسين أداء القطاع.
وتجسد هذه النتائج الملموسة مدى نجاعة التدخلات المنجزة في إطار استراتيجية أليوتيس، التي ترتكز على النجاعة التشغيلية وتحقيق الأداء، مما يعزز مكانة المغرب ضمن البلدان الرائدة في مجال تطوير تربية الأحياء المائية بشكل مستدام وهيكلي وتنافسي.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، صادق مجلس الإدارة على حصيلة أنشطة الوكالة، واطّلع على الحسابات المالية برسم سنة 2024، والتي تم اعتمادها بدون تحفظ من طرف مراقب الحسابات، في تأكيد على الشفافية وجودة التدبير التي تميز عمل الوكالة.
