من طاطا إلى الرباط… رحلة بحث مضنية عن تنفيذ حكم قضائي
تقدّم نائب الجماعة السلالية لدوار ادخس أرفالن بجماعة أكينان، قيادة أقايغان، دائرة فم زكيد، إقليم طاطا، بشكاية إلى وزير الداخلية، يطلب من خلالها التدخل العاجل لتفعيل تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم جلالة الملك، يقضي بإفراغ عقار جماعي تم الترامي عليه من طرف شخصين من جماعة تسينت، بعد مسار قضائي طويل شمل جميع درجات التقاضي، وانتهى بحكم نهائي لفائدة الجماعة السلالية.
وأوضح النائب أن الجماعة توصلت بأمر قضائي صريح بتسخير القوة العمومية لتنفيذ الحكم، وبعد انتظار دام لأزيد من سنتين، تم تحديد موعد رسمي للتنفيذ بتاريخ 25 يونيو 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث حضر المعنيون بالأمر إلى عين المكان في التوقيت المحدد، غير أنهم تفاجؤوا بعدم حضور أي جهة رسمية للتنفيذ، مما دفعهم إلى التواصل مع مأمور التنفيذ لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، ليُبلغهم بأن التنفيذ قد تم تأجيله بناء على مراسلة من وكيل الملك تفيد بوجود “محاولة تسوية ودية للنزاع”.
وأكد (ع د)، نيابة عن باقي أعضاء المجلس النيابي، أن هذا التأجيل لا يستند إلى أي تشاور أو اتفاق مع الجماعة السلالية المعنية، التي لم تُبلَّغ بأي مبادرة جديدة للصلح، ولم تدخل في أي مفاوضات بخصوص النزاع منذ صدور الحكم. كما أن جميع المحاولات السابقة للتسوية باءت بالفشل، وهو ما يجعل هذا القرار مفاجئاً ومبنيّاً على معطيات لا تعكس الواقع، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام حقوق أصحاب العقار وتنفيذ القرارات القضائية وفقاً للمساطر القانونية.
وأضاف أن الجماعة السلالية حصلت على الحكم النهائي وأمر التنفيذ بعد مشقة قانونية كبيرة، وأن قرار التأجيل في اللحظة الأخيرة يُعد إضراراً مباشراً بذوي الحقوق، ويُفهم على أنه استجابة غير مبررة لرغبة الطرف المحكوم عليه في كسب مزيد من الوقت، بهدف الالتفاف على مضمون الحكم وإفراغه من أثره القانوني.
وبالموازاة مع مراسلة وزارة الداخلية، تم توجيه مراسلات مماثلة في الموضوع ذاته إلى كل من وزير العدل، و رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئيس النيابة العامة، و وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، وذلك حرصاً على إشراك كافة الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية، وضمان احترام المساطر القانونية، وصيانة هيبة الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك.
وفي ختام الشكاية، التمس النائب من وزير الداخلية التدخل العاجل لإعطاء التعليمات الضرورية من أجل تنفيذ الحكم القضائي موضوع الملف، باستعمال القوة العمومية ودون مزيد من التأجيل، مؤكداً أن الجماعة السلالية لم تعد مستعدة لقبول أي مماطلة أو تأخير يُجهض حقوقها، ويُقوض ثقتها في المؤسسات والمساطر القضائية التي سلكتها بكل مسؤولية واحترام للقانون.
