بايتاس: القضاء يتحرك في ملف الدقيق المدعم والحكومة تركز على دينامية الاقتصاد
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن السلطات القضائية شرعت فعليا في التحقيق بخصوص المعطيات المتداولة حول جودة الدقيق المدعم، وذلك عقب التصريحات المثارة داخل البرلمان بشأن “خلط الورق بالدقيق”.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس 30 أكتوبر، أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في الموضوع، مما يجعل أي تدخل حكومي إضافي غير ضروري في هذه المرحلة، مضيفا: “يجب ترك القضاء يقوم بعمله بكل استقلالية”.
وفي الجانب الاقتصادي، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس التزاما واضحا بمواصلة مسار الإصلاح والاستثمار، مبرزا أن النمو الاقتصادي سجل معدلات إيجابية خلال السنوات الأخيرة رغم التحديات المرتبطة بالمواسم الفلاحية.
وشدد بايتاس على أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة ملحوظة على الصمود، حيث تمكن من تحقيق معدل نمو يناهز 5 في المائة دون احتساب الأداء الفلاحي، لافتا إلى أن القطاع الفلاحي يظل ركيزة أساسية لدعم النمو وتوسيع فرص الاستثمار.
كما توقف المسؤول الحكومي عند وتيرة الاستثمارات العمومية، التي وصفها بالمهمة وغير المسبوقة، وتشمل مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية، الماء، الصحة، التعليم، النقل واللوجستيك، موضحا أن حجم هذه الاستثمارات مرشح لبلوغ 380 مليار درهم خلال السنة الجارية.
