طاطا : دوار أقايكيرن يرفع صوته احتجاجا على الإجراءات الإدارية وتداعيات الفيضانات

متابعة زين الدين بواح

نظمت ساكنة دوار أقايكيرن بجماعة وقيادة أقايغان في عمالة طاطا وقفة احتجاجية يوم السبت 7 دجنبر 2024، تعبيرًا عن معاناتهم جراء الأوضاع التي تعرفها منطقتهم، والمستجدات الأخيرة التي أصبحت تثير الكثير من الاستفهامات. فقد أظهرت هذه المستجدات تعقيدًا في مساطر البناء، حيث امتنع القائد المحلي عن منح الشهادات الإدارية اللازمة للسكان من أجل إعداد ملفاتهم التقنية، بينما كان يتم تحرير محاضر مخالفات البناء بحقهم، رغم أن منازلهم تضررت جراء تأثيرات الزمن والهزات الارتدادية للزلزال الذي ضرب البلاد في سبتمبر 2023، إضافة إلى الفيضانات الناتجة عن التساقطات المطرية القياسية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

كما أن الساكنة تعرضت لاستهداف أراضي الجماعة السلالية عبر توقيع وثيقة تقويت 1000 هكتار من قبل نائب المجلس النيابي في وقت متأخر من اليوم، ودون التشاور مع باقي أعضاء المجلس. هذا إلى جانب التضييق على الحريات، حيث منعت الساكنة من الوصول إلى أراضيها الفلاحية الخاصة مثل واحة خنك سيدي رزوك وواحة تالعينت، مما زاد من معاناتهم.

تجسد هذه الوقائع إخفاق الإدارة الوصية في التعامل مع قضايا العالم القروي، وفقدانها للرؤية الشاملة التي تقتضيها عملية التدبير الإداري. فهي غير قادرة على فهم واقع المناطق القروية وخصوصياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتساهم بذلك في تفاقم الأزمات الاجتماعية، مثل تفكك الأسر وتزايد الهجرة نحو المدن الكبرى، وهو ما يتناقض مع جهود تحقيق التنمية المستدامة التي من المفترض أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق القروية.

وعلى إثر هذه الأوضاع، قرر سكان دوار أقايكيرن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية المستقلة عن أي تنظيم حزبي أو نقابي أو جمعوي، من أجل التعبير عن إدانتهم للأساليب الأحادية التي يتم بها تدبير الملفات المتعلقة بأراضي الجماعة السلالية، ومطالبتهم السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين وممتلكاتهم، مع الدعوة إلى تأسيس أسلوب فعال للتدبير الإداري يعتمد على المقاربة التشاركية التي تضمن حقوق الجميع.

كما تم التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء، عبر منح الشهادات الإدارية بسرعة وإلغاء القيود التي تضع سقفًا للأمتار المربعة للبناء، بما يتماشى مع الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها المنطقة. كما تم التأكيد على ضرورة مراعاة احتياجات السكان، مثل توفر الغرف الكافية لحاجاتهم الأسرية ووجود حظائر للمواشي ومخازن للمؤونة والأعلاف، مع الحفاظ على الطابع المعماري التقليدي الذي يعكس هوية المنطقة.

كما طالب المحتجون بتجميد قرار منع الساكنة من الوصول إلى أراضيها الفلاحية في واحات خنك سيدي رزوك وواحة تالعينت، وبالتدخل العاجل من أجل رفع الأضرار التي خلفتها الفيضانات في وادي المجني، والتي تسببت في دمار العديد من المنازل والممتلكات، إلى جانب تدمير جزء كبير من السواقي وجرف جوانب الواحة واقتلاع عدد من أشجار النخيل في المنطقة.

وقد تم التأكيد أيضًا على ضرورة تعويض المتضررين من الفيضانات عن الأضرار التي لحقت بهم، سواء على مستوى المنازل التي انهارت كليًا أو جزئيًا، أو الممتلكات الخاصة من أفرشة وأثاث وتجهيزات منزلية. كما طالبوا بتوفير بناء صلب للمدرسة الابتدائية في دوارهم، إذ إنها تفتقر إلى الصلابة والمثانة، ما يهدد سلامة التلاميذ والأطر التعليمية. وأشاروا إلى ضرورة تحسين خدمات الإنترنت في المنطقة، التي تعد ضرورية في ظل الحاجة الماسة إلى التواصل والتعليم عن بعد.

وفي ختام الوقفة، وجهت الساكنة دعوة إلى جميع أفراد المجتمع المحلي من مختلف الفئات والهيئات لدعم مطالبهم العادلة والمشروعة، وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات التي يعانون منها، مشددين على أهمية التضامن والمساندة في هذه اللحظة الحاسمة، بما يعزز نضالهم من أجل تحقيق حقوقهم المشروعة في العيش الكريم والتنمية المستدامة.