محمد ضرهم.. بداية واعدة لعامل إقليم سيدي إفني وتفاؤل شعبي بمرحلة جديدة من الإنصات والتغيير
في خطوة لقيت ترحيبًا واسعًا بين مختلف مكونات ساكنة إقليم سيدي إفني، باشر السيد محمد ضرهم، العامل الجديد على الإقليم، مهامه بتوجه واضح ومباشر نحو الإنصات لقضايا المواطنين والتفاعل مع انشغالاتهم الحقيقية، في إشارات قوية إلى مرحلة جديدة تُراهن على القرب الفعلي من المواطن والانخراط الجاد في دينامية التنمية المحلية.
منذ تعيينه من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أبان محمد ضرهم عن مقاربة ميدانية تستند إلى حضور دائم، وتواصل مباشر مع مختلف الفاعلين من منتخبين، وفعاليات المجتمع المدني، وسكان الإقليم. وقد أعرب عدد من المواطنين عن تفاؤلهم بهذه البداية القوية، خاصة في ظل انتظارهم الطويل لتدخل فعال في عدد من الملفات التي ظلت لسنوات تعرف بطئًا أو جمودًا.
وتأتي توجيهات العامل الجديد في إطار خطاب سياسي واضح المعالم، يركز على إعادة الاعتبار للإدارة الترابية كرافعة للتنمية، وعلى تكريس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما عبر عنه في عدد من لقاءاته التوجيهية مع رجال السلطة والمنتخبين المحليين، مؤكدًا أن المرحلة تقتضي العمل الجاد والنزول إلى الميدان، والقطع مع كل أشكال التدبير العشوائي أو التراخي الإداري.
ويبدو أن محمد ضرهم يعيد ترتيب الأولويات وفق منهجية تستند إلى تفعيل المشاريع المعطلة، والإنصات لنبض الشارع، والعمل على تعزيز جاذبية الإقليم من خلال استثمار مؤهلاته الطبيعية والسياحية والثقافية، خصوصًا في ظل مطالب شبابية متزايدة بخلق فرص الشغل وتحسين البنيات التحتية في العالم القروي.
ما يميز هذه البداية هو الالتفاف الشعبي الكبير حول شخص العامل، حيث اعتبره عدد من المتتبعين “نموذجًا للمسؤول القريب من المواطن”، مشيدين بتواضعه وصرامته في آن واحد، وقدرته على التفاعل السريع مع القضايا المطروحة. ولا شك أن هذا الرصيد الشعبي، إن استثمر بشكل ذكي، سيمنح دفعة قوية لبرامج التنمية التي طالما انتظرتها ساكنة الإقليم.
لكن في المقابل، فإن الانتظارات كبيرة والتحديات متعددة، خصوصًا ما يتعلق بتسريع وتيرة الأوراش المفتوحة، وتجاوز بعض التعثرات الإدارية والاختلالات المجالية، إضافة إلى تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وربطها أكثر بخدمة المصلحة العامة.
أمام هذا الزخم، يبقى الرهان الأهم هو مدى قدرة العامل محمد ضرهم على تحويل هذا الزخم الشعبي والإداري إلى نتائج ملموسة على الأرض، من خلال اعتماد منهجية متكاملة تتقاطع فيها الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، مع ضرورة فتح قنوات حقيقية للتشاور مع الفاعلين المحليين والنخب، ووضع تصور تنموي متكامل يعكس طموحات الساكنة، ويستجيب لتوجيهات النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وإذا استمرت هذه الوتيرة، فإن سيدي إفني قد تكون على موعد مع مرحلة مفصلية في مسارها التنموي، عنوانها القرب من المواطن، وغايتها خدمة الصالح العام، ووسيلتها إرادة سياسية حقيقية للتغيير والبناء.
