نقابة التعليم بسوس ماسة تحذر من تجميد مسار الحوار وتدعو إلى تسوية مستحقات هيئة التفتيش
أكادير –
وجّه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بسوس ماسة (المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) تحذيرات قوية بشأن ما وصفه بـ”الجمود غير المبرر” الذي يطبع مسار تسوية مستحقات هيئة التفتيش، مجدّدًا دعوته إلى تسريع وتيرة الإصلاح وضمان تحسين شروط عمل الهيئة وتفعيل الملفات العالقة في إطار من الإنصاف والعدالة المهنية.
وفي بيان صدر عقب اجتماع تنسيقي موسع يوم الجمعة 6 يونيو 2025، أكدت النقابة أن الاجتماع خُصص لتدارس المستجدات الطارئة على ملف هيئة التفتيش، وسُبل الدفع بتنزيل الخطوات العملية للبرنامج النضالي الجهوي، في ظل ما اعتبرته “تلكؤًا من الوزارة في الاستجابة لمطالب عادلة ومشروعة”.
وطالبت النقابة بإقرار تحفيزات مادية ومعنوية لفائدة هيئة التفتيش، داعية إلى احترام التخصصات والمسؤوليات المهنية الخاصة بالهيئة، كما رفضت أيّ محاولة لإقحامها في مشاريع خارج اختصاصاتها، كالإرشاد التربوي والتخطيط، دون مشاورة الهيئات المهنية المختصة.
وانتقد البيان تعثر تفعيل مشروع الإصلاح التربوي الجهوي، مسجلاً غياب تصور مندمج يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات، خاصة جهة سوس ماسة التي ما فتئت تراكم التضحيات في سبيل تطوير المنظومة، مقابل “تهميش ممنهج”، حسب تعبير البيان.
كما ندد المكتب الجهوي بـ”استمرار الوزارة في انتهاج سياسة التسويف ورفضها فتح حوار جاد”، محذرًا من التداعيات السلبية لذلك على السير العام للموسم الدراسي 2025/2024، مطالبًا بتسوية عاجلة لتعويضات هيئة التفتيش المرتبطة بالبرامج التكوينية والمهام التأطيرية والامتحانات.
وشدد البيان على ضرورة صرف تعويضات الأساتذة المشاركين في إنجاز مواضيع الامتحانات المهنية، وعلى تسريع صرف المستحقات الخاصة بالمفتشين المشاركين في تأطير البرامج التكوينية، داعيًا في الوقت ذاته إلى مراجعة منظومة التحفيزات والعدالة الأجرية بين مختلف الفاعلين التربويين.
وفي ختام البيان، حمّل المكتب الجهوي الوزارة الوصية مسؤولية الاحتقان الذي تشهده الجهة، مؤكداً استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعًا عن كرامة هيئة التفتيش ومكانتها ضمن المنظومة التعليمية.
