ابرز رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء 28 ماي 2025، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستهدف تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وترسيخ العدالة المجالية والتماسك الأسري، من خلال سلسلة من الإجراءات الموجهة للنساء الأرامل، والأطفال، والمواليد الجدد.
وأكد رئيس الحكومة أن عدد المستفيدات من دعم الأرامل شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوز 420 ألف امرأة مقارنة بـ75 ألفاً فقط في نهاية سنة 2021. وأوضح أن هذه الزيادة شملت حوالي 330 ألف أرملة بدون أطفال، إضافة إلى أكثر من 87 ألف أرملة يعُلن ما يفوق 97 ألف طفل يتيم.
وفي هذا الإطار، كشف أخنوش عن خطة تدريجية لرفع قيمة الدعم المخصص للأطفال المتمدرسين في كنف الأرامل، ليصل إلى 400 درهم للطفل الواحد بحلول سنة 2026، ضمن استراتيجية شمولية تهدف إلى تمكين الأسر الهشة من مواصلة تعليم أبنائها وتحسين أوضاعها المعيشية.
كما أشار إلى أن الحكومة صرفت إلى حدود نهاية يناير الماضي منحاً مالية لفائدة أكثر من 42.800 أسرة بمناسبة الولادات الجديدة، حيث بلغت قيمة الدعم 2000 درهم للطفل الأول، و1000 درهم للثاني، بغلاف مالي إجمالي ناهز 65 مليون درهم. واعتبر أن هذا الدعم يدخل ضمن جهود الدولة للاستثمار في الصحة الأسرية، عبر تتبع الحمل ونمو الأطفال في بيئة صحية وآمنة.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة عن إطلاق دعم استثنائي خلال الموسم الدراسي الحالي لتغطية مصاريف التمدرس، استفادت منه نحو 1.8 مليون أسرة تشمل أزيد من 3.1 مليون طفل، 48% منهم من الإناث. وقد شمل هذا الدعم 61% من الأطفال في العالم القروي، و75% من الفئة العمرية بين 6 و20 سنة، ما يبرز الجهود المبذولة لمحاربة الهدر المدرسي والنهوض بالتعليم في المناطق الهشة.
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل جوهر مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يسعى إلى تجاوز الحلول الظرفية نحو إرساء نظام دائم وشامل يواكب الأسر المغربية، ويجعل من الدعم المباشر أداة فعلية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية والفئوية.
