إتفاقيتان لحماية غابات الأركان وتعزيز الحكامة المحلية المستدامة.

احتضنت مدينة أكادير، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يونيو 2025، فعاليات المبادرة الدولية الداعمة لأشغال الدورة المقبلة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات، والتي نظمت بشراكة مع أمانة المنتدى، تحت شعار “التدبير المجتمعي للغابات: من أجل حكامة مندمجة ومستدامة”.

وفي هذا الإطار، وقعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات اتفاقيتين نوعيتين ترومان تعزيز التدبير المستدام والتشاركي لغابات الأركان، تماشيا مع التزامات الإستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030″، التي تضع المجتمعات المحلية ومستخدمي الغابات في صلب السياسات الغابوية.

الاتفاقية الأولى أبرمت مع الفدرالية الوطنية للجمعيات الإقليمية لذوي حقوق منتجي ومستغلي شجر الأركان، وتهدف إلى حماية وتثمين محمية المحيط الحيوي للأركان، المصنفة تراثا طبيعيا عالميا، عبر تقوية القدرات المحلية وتنظيم المستعملين حول مشاريع توافقية تخدم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بالمناطق القروية.

وأكد الأستاذ محمد بنعليات، رئيس الفدرالية، أن هذه الاتفاقية “تعكس وعيا متقدما بضرورة إشراك السكان المحليين في تدبير الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين الاستغلال والحماية”.

كما ستضطلع الفدرالية بدور تنسيقي في مجالات التنمية الغابوية، من خلال دعم التعاونيات والجمعيات المحلية، والمساهمة في إنجاح برامج التأهيل والتشجير التي تنفذها الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

أما الاتفاقية الثانية، فقد جرى توقيعها بين المديرية الجهوية للوكالة بسوس-ماسة وجمعية “آيت وازغي أزغار للتنمية والتعاون”، وتهدف إلى تنفيذ برنامج سقي بيئي يغطي مساحة 100 هكتار مخصصة لإعادة تخليف الأركان بجماعة أزيار، بإقليم أكادير، وذلك استجابة لطلب تقدم به مستعملو هذا المحيط الذي عرف منعا للرعي منذ 2021.

ويعد هذا المشروع نموذجا رائدا في التدبير الغابوي الرعوي، ويهدف إلى ضمان نجاح غرس شتائل الأركان في ظل ظروف مناخية صعبة تتسم بتوالي سنوات الجفاف.

من خلال هاتين الاتفاقيتين، جددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها بترسيخ حكامة تشاركية ومندمجة للغابات، قائمة على شراكات ترابية متينة وفعالة.

ونوه عامل إقليم اشتوكة آيت باها، في كلمة له بالمناسبة، بكون “هذه المبادرات تمثل تحولا نوعيا في مقاربة تدبير الموارد الغابوية، وترسخ دور الفاعل المحلي كطرف محوري في التنمية البيئية”.

وتجسد هذه الجهود على الأرض الأهداف الاستراتيجية للأمم المتحدة في مجال الغابات (2017–2030)، كما تؤكد مساهمة المغرب الفعلية في تعزيز صمود النظم البيئية، ومكافحة التصحر، وتوسيع نطاق الاقتصاد الأخضر العادل والشامل.