في مداخلة سياسية قوية تحت قبة البرلمان، أكد أحمد زاهو مرة أخرى حضوره كصوت حقيقي مدافع عن قضايا التنمية والعدالة المجالية، من خلال مطالبته الحكومة بضرورة تنزيل برنامج “تدرج” وفق رؤية منصفة تضمن استفادة جميع الجهات دون إقصاء أو تهميش.
ولم يكتفِ زاهو بالترافع من أجل توزيع عادل لفرص التنمية، بل شدد كذلك على أهمية إشراك الغرف المهنية والجمعيات المهنية باعتبارها شريكاً أساسياً في إنجاح هذا الورش الوطني، بما يحقق نجاعة أكبر في التنفيذ ويمنح البرنامج بعداً اقتصادياً واجتماعياً أكثر تأثيراً.
مداخلة تعكس وعياً سياسياً حقيقياً بحاجيات العالم القروي، وإيماناً بأن خلق فرص الشغل للشباب وتمكينهم اقتصادياً يمر عبر سياسات عمومية عادلة ومنصفة، تضع المواطن في صلب الأولويات، وهو ما يواصل أحمد زاهو الترافع عنه بكل مسؤولية داخل المؤسسة التشريعية.
