مشروع الطريق السريع تيزنيت-الداخلة: بين الإنجاز التنموي والتحديات الاقتصادية المحلية
يشكل مشروع الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، الذي أطلقه الملك محمد السادس، أحد أبرز المشاريع التنموية التي تعزز البنية التحتية للمملكة، وتربط الأقاليم الجنوبية بباقي جهات البلاد، مما يسهم في تسهيل الحركة التجارية وتطوير النقل الطرقي. غير أن هذا المشروع، رغم أهميته الكبرى، ألقى بظلاله على بعض الجماعات المحلية التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الحركة التجارية الناتجة عن مرور المسافرين والبضائع عبر الطرق التقليدية.
في هذا السياق، نبه البرلماني أحمد زاهو، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى التداعيات الاقتصادية التي مست عدداً من المراكز الحضرية الصغيرة، مثل ميرغت، الأخصاص، بويزكارن وتاكانت، التي شهدت انخفاضًا في النشاط التجاري بعد اكتمال الطريق السريع. وأشار زاهو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن هذه المناطق كانت تعتمد على العابرين كمصدر رئيسي للدخل، غير أن الطريق الجديد قلل من حركة المرور داخلها، ما أدى إلى ركود اقتصادي ملحوظ.
وفي ظل هذه التحديات، دعا زاهو الحكومة إلى البحث عن حلول مبتكرة لدعم هذه المناطق، من خلال تعزيز التنمية المحلية، وفتح مشاريع اقتصادية بديلة، إلى جانب تحسين وتوسيع بعض المحاور الطرقية، مثل الطريق الرابطة بين الأخصاص وسيدي إفني، بما يساهم في إعادة تنشيط الحركة التجارية بهذه المناطق.
وبينما يظل مشروع الطريق السريع إنجازًا مهمًا يعكس التقدم في البنية التحتية الوطنية، فإن إيجاد توازن بين التنمية الكبرى والحفاظ على الديناميات الاقتصادية المحلية يظل ضرورة ملحة لضمان استفادة جميع المناطق من ثمار التحديث والتطوير.
